100 ألف جنيه غرامة وسنة سجن.. عقوبات صارمة تنتظر سارق بيانات الفيزا كارد

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عليه.

وينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

كما تضمن القانون مجموعة من العقوبات الصارمة التي تقع علي كل من تسول له نفسه أن يتلاعب في ممتلكات غيره حتى لو كانت هذه الممتلكات الكترونية فوضع عدد من العقوبات التي يرصدها لكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير:

عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.