EN 
- إجراء انتخابات الكنيست في إسرائيل يوم الثلاثاء
- نتنياهو يجتمع بالحكومة في الضفة الغربية
- رئيس وزراء الاحتلال يقاتل للفوز بالانتخابات في ظل اتهامه بالفساد
يقاتل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تأمين الأصوات لصالحه قبل يومين من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
ويكثف نتنياهو محاولاته لجذب أصوات اليمين المتطرف قبل انتخابات الكنيست التي تشهد تقاربا في المنافسة بين المرشحين، حيث عقد اجتماعا لمجلس وزرائه في الضفة الغربية المحتلة وجعله يوافق على إضفاء وضع قانوني على موقع استيطاني غير مرخص.
كما اجتمعت الحكومة اليوم الأحد في غور الأردن وهي منطقة زراعية أعلن نتنياهو يوم الثلاثاء أنه يعتزم ضمها إذا فاز بفترة خامسة. ونادرا ما تعقد الحكومات الإسرائيلية جلساتها في الضفة الغربية.
وأعلنت الحكومة في الاجتماع موافقتها على اقتراح قدمه نتنياهو بتحويل موقع "ميفوؤوت يريحو" إلى مستوطنة رسمية بعد 20 عاما من إقامته كمجتمع زراعي في غور الأردن دون تصريح رسمي.
وقال نتنياهو خلال الجلسة إن منح الموافقة النهائية متروك للحكومة التي ستشكل بعد انتخابات يوم الثلاثاء، بينما ينظر على نطاق واسع في إسرائيل إلى توقيت خطوة الحكومة على أنها محاولة أخرى من نتنياهو لسحب التأييد من الأحزاب القومية الصغيرة المتطرفة لصالح حزبه ليكود الذي يمثل تيار يمين الوسط.
واستغل نتنياهو "صفقة القرن" لجذب مزيد من الأصوات، قائلا إن خطته لضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تتماشى مع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن خطته "تأتي كجزء من مبادرة السلام الأمريكية" التي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عقب انتخابات الكنيست المقبلة.
وأوضح نتنياهو أن الحديث لا يدور فقط عن التكتلات الاستيطانية المقامة في الضفة بل ومناطق خارج هذه التكتلات و"مناطق أخرى تحظى بأهمية حساسة لأمننا والحفاظ على إرثنا"، على حد تعبيره.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه من غير المفهوم ما إذا كانت هذه التصريحات تعني أن هذه الخطة تم إدماجها في "صفقة القرن" أو تصر إسرائيل عليها كجزء من أي اتفاق.
ويقول الفلسطينيون، بعد أيام من تعبيرهم عن غضبهم إزاء خطة نتنياهو لضم غور الأردن، إنه لا يمكن لقرار تتخذه أي حكومة إسرائيلية أن يعطي الشرعية للمستوطنات في الضفة الغربية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار فيما يتعلق بأرضه.
بينما يصور نتنياهو نفسه على أنه متوافق مع القوميين المتطرفين بشأن الاحتفاظ بأراضي الضفة الغربية عن طرق الضم في محاولة لاستمالة أصوات اليمينيين المتطرفين وتشجيع أنصار حزبه على الإقبال بكثافة على الاقتراع، مشيرا إلى أن التصويت لصالح الأحزاب اليمينية المتطرفة قد يحول دون فوز حزبه في انتخابات تحتدم فيها المنافسة.
ويتعين على نحو 6 ملايين ناخب في إسرائيل اختيار قائمة حزبية تضم مرشحين برلمانيين وليس أفرادا، وأظهرت استطلاعات الرأي تساوي شعبية حزب الليكود ومنافسه الرئيسي حزب أزرق ابيض الوسطي بقيادة قائد القوات المسلحة السابق بيني جانتس، ما يعني أن تشكيل ائتلاف سيكون العامل الحاسم في تحديد الفائز في نهاية الأمر.
وتتناثر عشرات المواقع الاستيطانية المقامة بدون ترخيص من الحكومات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى جانب نحو 120 مستوطنة بنيت في المنطقة منذ احتلالها في حرب عام 1967، وسبق أن تعهد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على جميع مستوطنات الضفة، وكذلك على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات الكنيست بعد يومين، واستدعت هذه التصريحات إدانة دولية واسعة.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد صوت في نهاية مايو الماضي على حل نفسه نظرا لفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد فوز حزبه "الليكود" في انتخابات كانت أجريت في 9 أبريل الماضي، ودار يومها خلافا بينه وبين حليفه السابق أفيجدور ليبرمان حول مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين.
وتعد أصوات اليمين المتطرف أساسية بالنسبة لنتنياهو في هذا الاقتراع، خاصة وأنه يواجه اتهامات بالفساد، كما أنه في انتظار جلسة محاكمة من المقرر أن تعقد في مطلع أكتوبر المقبل، بينما يطمح نتنياهو إلى الفوز ليخفف عن نفسه الحصار القضائي لمدة 4 سنوات جديدة، في حال اتهمته العدالة بالفساد سيعتمد نتنياهو على انتصاره في الانتخابات باعتباره زعيم شعبي يتمتع بشعبية لدى الإسرائيليين.
وأدان المجتمع العربي والإسلامي قرارات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث قرر مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
واعتبر المجلس إعلان نتنياهو نيته "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديدًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
