الكهرباء : مصر تواصل برنامجها النووى السلمي لتلبية احتياجاتها الاقتصادية

شارك وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى أعمال الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد فى فيينا بالنمسا، حيث ألقى رئيس الوفد كلمة أعرب في بدايتها عن خالص العزاء والمواساة في وفاة "يوكيا أمانو" المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أثرى العمل فى الوكالة بالعديد من الإسهامات والإنجازات التي ستظل شاهدة على مدى حرفيته وإخلاصه نحو تسخير الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.

وأوضح رئيس الوفد أنه فى إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل مصر استكمال برنامجها النووي السلمي الذي يستهدف بالأساس إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقًا للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة فى مجال الأمن والأمان النوويين.

وأكد على حرص مصر على الاستفادة من كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء فى هذا الشأن، حيث تم تقديم تقرير التقييم الذاتي للوكالة فى يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين حتى الآن فى إطار الإعداد لزيارة الــــ INIR فى أكتوبر 2019، وهو ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها مصر فى كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووي خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان ولا يزال محل ثناء وتقدير من قبل مسئولي الوكالة، الذين نكن لهم أيضًا من جانبنا ذات التقدير.

كما أكد أن مصر تدعم الركائز الأساسية الثلاث لعمل الوكالة؛ الضمانات والأمن والأمان النووي والتعاون الفني، كما تؤكد دائمًا على أن نجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تنفيذ مهامها وولايتها يستند بالأساس على مدى قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين الركائز الثلاث.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوفد إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لمفهوم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بإعتبار أن ذلك يمثل أساس إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، فضلًا عن كونه حقًا أصيلًا، غير قابل للتصرف، نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي للدول أعضاء المعاهدة وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة.

وأضاف أن الاهتمام بموضوعات وبرامج التعاون الفني ينعكس فى أوجه عدة تتمثل فى؛ سداد كافة الالتزامات المالية لصندوق التعاون الفني، حيث تقدر مصر أهمية توفير الموارد المالية الكافية للصندوق حتى يمكن تنفيذ برامج التعاون الفني، فلا جدوى من برامج التعاون الفني دون توفير الموارد المالية اللازمة، كما يتم بلورة وإعداد مشروعات التعاون الفني بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، خاصة فى مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية، فضلًا عن إيلاء ما يلزم من اهتمام ورعاية للبعد الإقليمى لتعزيز مجالات التعاون الفني بين الدول العربية، وذلك عبر الهيئة العربية للطاقة الذرية، وأيضًا مع الدول الأفريقية من خلال مجموعة "الأفرا".

واتصالًا بما تقدم، حرصت مصر على توظيف رئاستها الحالية لكل من مجموعة الــــ 77 والصين والمجموعة العربية للتأكيد على أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وربط ذلك بتحقيق الأهداف التنموية وخاصة فى الدول النامية، فضلًا عن تقديم الخبرة والمشورة للدول العربية والأفريقية، واستضافة العديد من برامج التدريب والتأهيل وبناء الكوادر الوطنية.

وأعرب عن تقدير مصر وترحيبها بالفوز بثقة الوكالة مجددًا بإسناد حق استضافة الاجتماع الوزاري الثاني للسياسات العليا لاتفاق التعاون الإقليمي "AFRA" إلى مصر، وهو الاجتماع الذى سيعقد فى أسوان فى الأسبوع الأول من نوفمبر 2019، ويناقش العديد من القضايا ذات الصلة بمجال تنمية الموارد البشرية وسبل تطوير مركز أفرا للعلوم والتكنولوجيا النووية وغيرها من الموضوعات الخاصة بالاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية فى أفريقيا، مما سيسهم فى البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية فى اجتماع أسوان الأول الذي عقد عام 2017.

وأكد على أهمية أنشطة التحقق والتفتيش التي تضطلع بها الوكالة للتأكيد من عدم تحريف أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية، ويعد نظام الضمانات الشاملة، الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وهو ما يستلزم العمل تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة والتأكيد على أن عملية تطوير نظام الضمانات لا يجب أن ترتب أية التزامات إضافية على الدول بما يتجاوز التزاماتها التعاقدية الحالية فضلا عن أهمية تفادي تسييس المعايير التي يتم على أساسها تنفيذ أنشطة التحقق.

كما أكد أيضًا على أن تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة يمثل خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وتأمين حق شعوب المنطقة في أن تعيش في أمن وسلام ودون أن يهدد أمنها السلاح النووي.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها الجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو المدير العام مجددًا لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ القرار الذى تقدمه مصر سنويًا للمؤتمر العام، والذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام الضمانات.

وهو القرار الذى لم يشهد أي جهد حقيقي لتنفيذه رغم إقراره سنويًا بأغلبية كبيرة بسبب رفض دولة وحيدة في الشرق الأوسط لإخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل وتتقدم مصر بذات مشروع القرار إلى الدورة الحالية للمؤتمر العام اقتناعا منها بأهمية إتخاذ خطوات عملية جادة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتتطلع إلى تأييد كافة الدول للقرار.

كما أضاف أن مصر تعرب عن ترحيبها بانعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في نيويورك في نوفمبر المقبل، وذلك تمهيدًا للمقرر الذى إعتمدته الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ويمثل المؤتمر خطوة عملية جادة جاءت بمبادرة عربية، لكسر حالة الجمود التي تعترى تنفيذ قرار 1995 الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط وتأمل مصر في أن يمثل إنعقاد هذا المؤتمر خطوة أساسية لإطلاق عملية ممتدة تسهم في صياغة اتفاقية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.