برلمانى: تشجيع الاستثمارات يزيد معدل نمو 8% خلال عام 2022

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إننا نتمنى زيادة معدلات النمو الإقتصادى خلال السنوات القادمة، بحيث يحدث نمو فى كل القطاعات سواء صناعة وسياحة واستخراجات للمعادن.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كلما تحرك النشاط الإقتصادى فى البلد، كلما زادت معدلات النمو، قائلا إن معدلات النمو الآن فى مصر تصل إلى 5 % وكنا نستهدف وصولها إلى 6 %.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نستهدف أن نصل لمعدل نمو 8 % خلال عام 2022 كلما ارتفعت الاستثمارات وشجعنا ضخ الاستثمارات ومناخ الأعمال، مشيرا إلى أن معدلات النمو لا يجب أن تشمل القطاعات العقارية الإنشائية ولكن لا بد أن تصل لكل القطاعات.

كما طالب بضرورة إعادة النظر فى فتح المصانع المغلقة والمتوفقة وعمل تسويات لتهئية مناخ الاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التخلص من البيروقراطية الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي.

قال مدبولي إن الحكومة المصرية أطلقت "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الإستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، وانبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارًا من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.