EN 
أصدر المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، توصياته منذ قليل، الذي انعقد بالقاهرة على مدار اليومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة وزير الأوقاف تحت عنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" حيث أجمع المشاركون على إصدار الوثيقة الختامية للمؤتمر باسم "وثيقة القاهرة للمواطنة".
ونوهت الوثيقة بأن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، فإن أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي فقد دخلت في دوائر مدمرة من الفوضى أكلت الأخضر واليابس فهدمت البنيان وخربت العامر وأهلكت الحرث والنسل فسادًا في الأرض "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".
وأكدت الوثيقة أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها، كما أكدت احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، كما أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة ، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن يتسع مفهوم المواطنة لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين , أو اللون , أو الجنس ، أو العرق ، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملًا غير منقوص ، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة.
وشددت الوثيقة على ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا ، وهو ما يحققه الفهم المستنير ، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي .
ورسخت الوثيقة لمبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض ، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد ، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها ، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج .
وأشارت إلى ضرورة قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة ، والتوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم .
وأكد جميع المشاركين في المؤتمر تأييدهم وتبنيهم لكل ما تضمنته هذه الوثيقة التاريخية الهامة.
كما انتهى المشاركون الى عدد من التوصيات ومنها : بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية ، والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم .
وأشارت التوصيات إلى أن العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية ، ولا يجوز لأي جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدًا عن سلطة الدولة ، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل ، وُعُّدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون .
وأكدت أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع ، وهو أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها، مشددة على ضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
كما اوصى المؤتمر بضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيًا وإعلاميًا وإلكترونيًا، والعناية بضبط المفاهيم ذات الاتصال بالدولة وتصحيح ما يطرأ عليها من انحرافات بصفة مستمرة ، مع ضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف ، وإحلال المفاهيم البنّاءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامي محلها .
وأشار المشاركون في التوصيات إلى أن الإسلام دين يدعم أسس دولة الدستور والقانون والنظام الاقتصادي والاجتماعي بها , وهو غني بالضوابط والتطبيقات الداعمة لكل ذلك ، بما يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في محاولاتها إحداث تقابلية خاطئة بين الدين والقانون ، أو بين الدين والدنيا ، أو الدين والدولة ، فدورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين .
ونوهت التوصيات بأن الإسلام لم يضع قالبًا ثابتًا أو نظامًا معينًا للحكم ، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق إرادتهم تحت راية الشورى والديمقراطية .
وأكدت أن آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان ، وليس أمرًا جامدًا أو نمطًا ثابتًا، وأن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به ، لافتة إلى ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد ، والعمل على تعظيمها ، واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعًا .
كما أوصت باالعمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعًا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد ، وتعظيم شأن دولة المؤسسات وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسي القادر على البناء والاستقرار ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون .
وأكدت على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ، وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم .
وأوصى المؤتمر بدعم الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد ، لافتا إلى ان الوطن لكل أبنائه ، وليس لطائفة منهم دون طائفة ، ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض ، مما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقي به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته .
ودعت التوصيات إلى العمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب ، مطالبا بكشف العملاء والمأجورين ضد دولهم ، لأن من لا خير له في وطنه فلا خير له في نفسه ، ولا خير للإنسانية فيه ، بل هو خطر حيث حل .
كما دعت التوصيات إلى بذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للشائعات .
وأكدت على ضرورة قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة ، وضرورة الحفاظ عليها ، والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة .
وأشارت التوصيات إلى أهمية إعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطي المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقي ، ولا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
