صفعة قاسية للإسلاميين.. نتائج انتخابات تونس تقضي على أحلام الإخوان.. قيس سعيد مفاجأة الانتخابات.. وصول القروي للإعادة يثير أزمة دستورية.. والإعلان الرسمي غدا

- تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد فرز نحو 70% من أصوات الناخبين في تونس
- انتخابات تونس صفقة قاسية للتيار الإسلامي
- اعتقال نبيل القروي يثير جدلا في تونس حول إمكانية وصوله لقصر قرطاج


أظهرت نتائج فرز نحو 70% من أصوات الناخبين في تونس، مفاجأة كبيرة حيث تراجع المرشحون المحسوبين على التيار الإسلامي، بينما تصدر أستاذ القانون شبه المغمور قيس سعيد ونبيل القروي نتائج الفرز.

وتشير النتائج إلى إجراء جولة إعادة بين المرشحين المذكورين، بينما جاء مرشح حركة النهضة - إخوان تونس- في المرتبة الثالثة بنسبة 13.0 %، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.3 %، ويوسف الشاهد في المرتبة الخامسة بنسبة 7.4 %.

وتقدم أستاذ القانون المحافظ قيس سعيد وقطب الإعلام المحتجز نبيل القروي على 24 مرشحا آخرين، وسيمثل حفاظ هذين المرشحين على تقدمهما زلزالا سياسيا ورفضا قويا للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

وظل القروي، الذي يوصف بأنه برلسكوني تونس، يستخدم لسنوات قناة نسمة التلفزيونية التي يملكها والمؤسسة الخيرية التي أسسها بعد وفاة ابنه لتقديم نفسه بطلا للفقراء ومعوضا لغياب الحكومة وتقصيرها، بينما يصفه منتقدوه بأنه طموح شعبوي يسعى للمتاجرة بآلام المهمشين والفقراء للوصول لكرسي الحكم.

وينفي القروي اتهامات التهرب الضريبي وغسل الاموال الموجهة له ويقول إنه يتعرض لحملة ممنهجة وسياسية يشنها خصمه الرئيسي رئيس الوزراء يوسف الشاهد بهدف إقصائه من السباق الرئاسي.

وفيما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم، لم يكن للمرشح قيس سعيد مدير حملة ولا تمويل بل فقط مقر متواضع من ثلاث غرف في مبنى قديم بوسط العاصمة وكان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه.

وينتمي قيس سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائما كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس أغلب الطبقة السياسية، كما أنه يقود سيارته القديمة ويقول إنه يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلا من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج.

ويدعم سعيد، صاحب النهج الاجتماعي المحافظ، تطبيق عقوبة الإعدام ويرفض المساواة في الميراث بين الرجال والنساء ويركز على اللامركزية في الحكم في بلد لدى ساسة العاصمة فيه قوة مهيمنة على نحو تقليدي.

ووصف سعيد نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي أظهرت حصوله على معظم الأصوات، بأنها مثل "ثورة ثانية" قائلا "ما حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل الإحباط الى أمل"، في إشارة إلى الثورة التونسية في 2011.

ومن أبرز السياسيين المشاركين في الانتخابات رئيس الوزراء يوسف الشاهد والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، إضافة إلى عبد الفتاح مورو مرشح حزب النهضة.

وقال الشاهد معترفا بالهزيمة "ما حصل هو نتيجة تشتت الصف الديمقراطي.. تلقينا الرسالة التي أرسلها الناخبون وهو درس يجب أن نفهمه جيدا".

من جانبه، وجه القروي المعتقل في السجن رسالة تلتها زوجتته بعد نشر الاستطلاعات التي أجريت عقب الخروج من لجان الاقتراع، قائلا إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته.

وسيمثل فوز القروي بالجولة الأولى صداعا دستوريا حقيقيا للمؤسسات الحاكمة في تونس وسيزيد التساؤلات بشأن مصير المرشح المسجون.

وقالت هيئة الانتخابات إن القروي سيبقى في سباق المنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه.

وفي الوقت نفسه، قضت ثلاث محاكم متعاقبة بضرورة بقائه في السجن أثناء مواجهته التهم، على الرغم من شكاوى مراقبي الانتخابات من أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مع بقية المرشحين.

ولكن معارضيه يقولون إن استخدامه لقناته التلفزيونية غير قانوني وسبب كاف لإبطال ترشحه.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيصبح رئيسا قانونا في حال فوزه في الجولة الثانية أيضا، إذا كان غير قادر على حضور أداء اليمين الدستورية أثناء وجوده في السجن أو ما إذا كانت الحصانة الرئاسية من المقاضاة ستطبق في قضية قائمة.

ولم يتم بعد إنشاء محكمة دستورية يفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات الشائكة.

وألقت السلطات القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بسبب مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال أثارتها ضده هيئة للشفافية قبل ثلاث سنوات، وجاء في رسالة القروي "الشعب التونسي عاقب من حاول سرقة أصوات الناخبين عبر وضعي في السجن دون محاكمة وحرماني من التواصل مع التونسيين".

وأضاف في رسالته "الشعب التونسي قال لا للظلم.. لا للتهميش.. لا للفقر.. نعم للأمل".