EN 
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب: إنه من الصعب الحكم حاليًا على أسعار النفط عالميًا، نظرًا للتقلبات في السياسية العالمية، التي تتحكم في السعر، مشيرًا إلى أنه مع نهائية الشهر ستتضح الأمور بالنسبة لأسعار النفط بشكل كبير.
وأضاف محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تفجير أرامكو السعودية، سوف يكون له تأثير على أسعار المحروقات في مصر، لكن دون الحكم علي تلك الزيادة في هذا التوقيت.
وتحدث عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن تأثير انفجار أرامكو السعودية على أسعار المحروقات وإعادة تقييمها مع بداية أكتوبر، قائلًا: "إعادة تقييم أسعار المواد البترولية يكون باحتساب متوسط الثلاث شهور السابقة لأكتوبر أي يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهذا يعني أن أسعار المحروقات لن تتأثر فقط بالزيادة التي أعقبت انفجار أرامكو".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك انخفاض شهدته الأسعار، الثلاثاء، بعد الارتفاع الكبير الذي حدث بعد أرامكو السعودية، وهذا مؤشر على ثبات أسعار المحروقات الفترة المقبلة، مضيفًا بأن الهدوء السياسي وعودة إمدادات النفط السعودية لمستوياتها الطبيعية في أقصى فترة ممكنة، يعتبر المتحكم الرئيسي في أسعار المحروقات العالمية.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في يوليو الماضي قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
