بشرى سارة للمطلقات.. برلمانية: وثيقة التأمين الجديدة تقدم مبلغا ماليا مع النفقة

أيدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق ضمن مشروع قانون التأمين الموحد، والذي بموجبه يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وقالت عبلة الهواري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الزوجة تتعرض لظلم كبير بعد إتمام عملية الطلاق، خصوصا في ظل تأخر الإجراءات القانونية التي تأخذ وقتًا طويلًا لاستخراج نفقة الزوجة المطلقة، مما يدفعها إلى اللجوء إلى العمل الشاق لتحصل على الأموال حتى تستطيع أن تصرف على أولادها في ظل وجود والدهم غير المسئول.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن هناك مشاكل في صرف نفقة الزوجة المطلقة من بنك ناصر، حيث إن من أحد بنود البنك إعطاء المطلقة نفقة حد أقصى 500 جنيه بدون النظر إلى المبلغ المحدد من المحكمة.

وأوضحت أن من ضمن البنود التي تعتبر ليست في صالح المرأة المطلقة أيضا عدم تنفيذ حكم المحكمة من جانب بنك ناصر باستخراج نفقة المطلقة من تاريخ إصدار الحكم، حيث إن البنك يرفض صرف نفقة المرأة المطلقة إلا في حالة إخطاره بالأمر.

وفي هذا الصدد، أكدت النائب أن وجود هذه الوثيقة الإجبارية التي تضمن حقوق المرأة المطلقة يحميها من هذه التجاوزات التي تم ذكرها في السابق.

يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.