الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخالف الشرع والدستور.. برلماني يتحفظ على تطبيق وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

مخاوف الطلاق
مخاوف الطلاق

تحفظ خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الموحد التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وقال "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد": إن هذه الوثيقة بمثابة علامة استفهام كبيرة، حيث أنها تطبق فى حالة وجود خطر يهدد استقرار الاسرة مثل الطلاق، متسائلًا ماذا لو لم يحدث طلاق، أين ستذهب هذه الفلوس التي يتم تحصيلها شهريًا من الزوج؟ مما يجعل هناك عدم دستورية في تطبيق هذا القانون حيث أن الزوج يدفع اشتراكات تامينية بدون عائد يرجع لأولاده.

وتساءل النائب أيضا عن حالة امتناع الزوج عن سداد المبلغ بعد الموافقة الوثيقة في بداية عقد الزواج بسبب ضائقة مالية يعاني منها أو بأي سبب آخر يجعله غير قادر على دفع المبلغ المحدد في الوثيقة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة سيكون لها مردود سلبي وليس إيجابي على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.

وأوضح النائب أن هذه الوثيقة ستجعل عددا كبيرا من المطلقات صاحبي الضمائر السوداء يتجهون إلى الطلاق لأخذ حقهم من الوثيقة وذلك سينتج عنه زيادة في نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى أنه سيرفع طريقة ثراء الزوجه على حساب الزوج لاسيما أنه يخالف مظلة الشرع والدستور حيث أن الشرع من المتعارف عليه النفقة والمؤخر وغيره من الحقوق التي حددها الشرع.

يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد، استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية: إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.