EN 
أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بمشروع قانون التأمين الموحد التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القانون سيحافظ على حقوق الزوجة ومنع العديد من الرجال غير المسؤولين عن التفوه بلفظ الطلاق حتى ولو كان على سبيل المزاح فهو يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يتفوه بلفظ واحد يهدم كيان أسرة كاملة مكونة من عدد من الأفراد.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن نسبة الطلاق في مصر مرتفعة جدًا وذلك لابد أن يكون هناك مثل هذه الوثيقة التي تحافظ على حقوق الزوجه من الضياع وتضمن حقها في حالة وقوع طلاق حيث إن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا تسمح لها بالعمل إلا بالمهن الشاقة التي لا تتناسب مع طاقتها.
وردت النائبة على التساؤلات التي من الممكن أن تحظى بالتعليق على مشروع القانون الخاصة بـ أين ستذهب المبالغ التي سيتم جمعها من الرجل بعد عقد الزواج في حالة عدم الطلاق، موضحًا أنها ستذهب مباشرة إلى الزوجة بعد وفاة زوجها او إلى الورثة في حالة وفاة الزوجة.
يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
