EN 
- وثيقة التأمين الاجباري ضد مخاطر الطلاق:
- برلمانية: وجود الوثيقة يقضي على روتين الإجراءات القانونية لاستخراج النفقة
- برلماني: تطبيقها يخالف الشرع والدستور
- نائبة: تحافظ على حقوق الزوجة بالكامل
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأيدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون التأمين الموحد الذي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأضافت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزوجة تتعرض لظلم كبير بعد إتمام عملية الطلاق، خصوصا في ظل تأخر الإجراءات القانونية التي تأخذ وقتًا طويلًا لاستخراج نفقة الزوجة المطلقة، مما يدفعها إلى اللجوء إلى العمل الشاق لتحصل على الأموال حتى تستطيع أن تصرف على أولادها في ظل وجود والدهم غير المسئول.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هناك مشاكل في استخراج نفقة الزوجة المطلقة من بنك ناصر، حيث إن من أحد بنود البنك إعطاء المطلقة نفقة حد أقصى 500 جنيه بدون النظر إلى المبلغ المحدد من المحكمة.
وأوضحت أن من ضمن البنود التي تعتبر ليست في صالح المرأة المطلقة أيضا عدم تنفيذ حكم المحكمة من جانب بنك ناصر باستخراج نفقة المطلقة من تاريخ إصدار الحكم، حيث إن البنك يرفض صرف نفقة المرأة المطلقة إلا في حالة إخطاره بالأمر.
وفي هذا الصدد، أكدت النائب أن وجود هذه الوثيقة الإجبارية التي تضمن حقوق المرأة المطلقة يحميها من هذه التجاوزات التي تم ذكرها في السابق.
وفي المقابل، تحفظ خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمين الموحد الذي وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي بموجبه يسدد الزوج قيمته التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفه للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وقال خالد حنفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه الوثيقة بمثابة علامة استفهام كبيرة، حيث تطبق فى حالة وجود خطر يهدد استقرار الأسرة مثل الطلاق، متسائلًا: "ماذا لو لم يحدث طلاق، أين ستذهب هذه الفلوس التي يتم تحصيلها شهريًا من الزوج؟ مما يجعل هناك عدم دستورية في تطبيق هذا القانون، حيث إن الزوج يدفع اشتراكات تأمينية بدون عائد يرجع لأولاده".
وتساءل النائب أيضا عن حالة امتناع الزوج عن سداد المبلغ بعد الموافقة الوثيقة في بداية عقد الزواج بسبب ضائقة مالية يعاني منها أو لأي سبب آخر يجعله غير قادر على دفع المبلغ المحدد في الوثيقة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة سيكون لها مردود سلبي وليس إيجابيا على ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.
وأوضح النائب أن هذه الوثيقة ستجعل عددا كبيرا من المطلقات صاحبي الضمائر السوداء يتجهون إلى الطلاق لأخذ حقهم من الوثيقة وذلك سينتج عنه زيادة في نسبة الطلاق في مصر، بالاضافة إلى أنه سيرفع ثراء الزوجة على حساب الزوج، لاسيما أنه يخالف مظلة الشرع والدستور، حيث إن الشرع من المتعارف عليه النفقة والمؤخر وغيره من الحقوق التي حددها الشرع.
كما أعلن عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص صندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة بدلا من 500 جنيه لتتضاعف لـ1500 جنيه.
وأضاف خالد حنفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص المقدمين على الزواج أو الطلاق وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي لتصرف على السيدات المطلقات.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة تم إصداره منذ عام 2000 فأصبح غير متواكب مع تطورات العصر والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومن الضروري إعادة تعديل هذه البنود لتتواكب مع تطور العصر.
واكد النائب أن تعديل هذا القانون سيجعل من غير الضروري استحداث مشروع قانون جديد يضيف أعباءً جديدة على الزوج لأن الهدف من الزواج هو التيسير والمودة والرحمة وليس وضع عقبات جديدة تهدد إنشاء هذه الرابطة الأسرية.
في السياق ذاته، أشادت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون التأمين الموحد التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وقالت آمنة نصير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا القانون سيحافظ على حقوق الزوجة ومنع العديد من الرجال غير المسئولين عن التفوه بلفظ الطلاق حتى ولو كان على سبيل المزاح فهو يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يتفوه بلفظ واحد يهدم كيان أسرة كاملة مكونة من عدد من الأفراد.
وأضافت عضو مجلس النواب أن نسبة الطلاق في مصر مرتفعة جدًا، ولذلك لابد أن يكون هناك مثل هذه الوثيقة التي تحافظ على حقوق الزوجة من الضياع وتضمن حقها في حالة وقوع طلاق، حيث إن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا تسمح لها بالعمل إلا في المهن الشاقة التي لا تتناسب مع طاقتها.
وردت النائبة على التساؤلات التي من الممكن أن تأتي على مشروع القانون الخاصة ومنها؛ "أين ستذهب المبالغ التي سيتم جمعها من الرجل بعد عقد الزواج في حالة عدم الطلاق؟"، موضحًا أنها ستذهب مباشرة إلى الزوجة بعد وفاة زوجها او إلى الورثة في حالة وفاة الزوجة.
