مايا مرسى : وجود المرأة فى مراكز صنع القرار يغير النظرة السلبية لها

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي" والذى يناقش تمكين النساء المبدعات ورواد الأعمال والمدراء التنفيذيين والأكاديميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ينظم المنتدى العربي الدولي للمرأة (AIWF) والجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة هيفاء فاهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وفرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر والسفيرة مرفت التلاوى .

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان وجود المرأة في مختلف مواقع صنع القرار يساهم في معالجة النظرة الاجتماعية السلبية حول الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ومساهمتها في جميع المجالات.

وأوضحت ان المجلس القومي للمرأة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والمنبثقة من رؤية مصر 2030 ، وذلك خلال عام المرأة المصرية 2017 بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني ، و اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واصدر قراراته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنها تتكون من أربعة محاور رئيسية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030 .

كما أشارت رئيسة المجلس الى مرصد المرأة بمجالس الإدارة والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس القومى للمرأة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة وبمشاركة عدد من الجهات ، ويهدف الى رصد مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة ، والبنوك ، بالإضافة إلى شركات القطاع العام بهدف المساهمة في زيادتها لتصل الى 30% بحلول عام 2030 .

وأكدت أن دستور 2014 يدعم قيم المساواة والعدالة، حيث يضم أكثر من 20 مادة تدعم حقوق المرأة في مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات والفتيات في مختلف المجالات ، وإتاحة فرص متكافئة ومتساوية لهن ، مشيرة الى العديد من القوانين التى صدرت وتحفظ حقوق المرأة وفي مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مثل قانون الاستثمار وقانون لمواجهة التحرش الجنسي بالإضافة إلى قانون الميراث ، وقانون العمل الذي يعطى المرأة التى تعمل في القطاع الحكومي العديد من الحقوق، بالإضافة الى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتبنى سياسات للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مثل توفير مراكز لرعاية الأطفال وكبار السن ، بالإضافة الى التعاون بين المجلس القومى للمرأة و البنك المركزي المصري لزيادة الوعي بمفهوم الشمول المالي بين السيدات.

وأوضحت أننا نسعى الى زيادة مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال و القضاء على الأمية الاقتصادية بين النساء ، و توفير الفرص المناسبة للسيدات والفتيات للابداع ، بالاضافة الى اطلاق الحملات التوعوية مثل حملة التاء المربوطة التى وصلت الى مايقرب من 121 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها اثر كبير في العمل على تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على اهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ، مشيرة الى أن عدم اشراك المرأة في مختلف القطاعات لا يضر بوضع المرأة فقط ولكنه يؤثر أيضًا على العمل بشكل عام ، وأكدت ان المرأة في جميع الدول تواجه نفس التحديات والعقبات سواء اقتصادية او اجتماعية او ثقافية ، داعية الى ضرورة العمل على الدفع بمزيد من السيدات في قطاع الأعمال ، فالنساء أكثر تعاونًا ودعمًا وتشاركًا وفي تواجدهن قوه .

ودعت الدكتورة مايا مرسي القائمين على القطاع الخاص الى اعطاء المرأة العاملة مزيدًا من الحقوق التي تساهم في زيادة نسبة مشاركتها في هذا القطاع ،، مشيرة ان المرأة القوية هي من تصمم على القيام بدور في المجتمع وإحداث تغيير فيه ، ودعت السيدات والفتيات إلى الإيمان بقوتهن ، وان يكن المحرك الحقيقي للمستقبل وان يكسرن الحواجز الزجاجية ، والعقبات التى تقف في طريقهن .

جدير بالذكر أن مؤتمر النساء كمحرك للنمو الإقتصادي والذي يعقد في الفترة من 16-18 يركز على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسية في مصر