Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

هل تقلل وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق نسبته في مصر.. البرلمان يجيب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
الطلاق
الطلاق
Advertisements
حسن رضوان
كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018 عن أرقام مرعبة، حيث وصلت حالات الطلاق في مصر نحو 6.7% بعد أن بلغت عدد شهادات الطلاق 211554 إشهادًا لهذا العام 2018، ما ينتج عنه تشريد شريحة كبيرة من الأطفال في الشوارع.

الأمر المحزن الذي لقي غضب من جانب الحكومة مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.

كما كان لأعضاء مجلس النواب آرائهم الخاصة حول هذا القانون لبيان أهميته لصالح المجتمع والمرأة المطلقة وكيفية تطبيقة على ارض الواقع نستعرضها اليكم خلال التقرير التالي:

تأثير تأخر إجراءات استحقاق صرف النفقة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الزوجة تتعرض لظلم كبير بعد إتمام عملية الطلاق خصوصا في ظل تأخر الإجراءات القانونية التي تأخذ وقتًا طويلًا لاستخراج نفقة الزوجة المطلقة، مما يدفعها إلى اللجوء إلى العمل الشاق لتحصل على الأموال حتى تستطيع أن تصرف على أولادها في ظل وجود والدهم الغير مسؤول.

وفي هذا الصدد وضحت النائب، أن هناك مشاكل في استخراج نفقة الزوجة المطلقة من بنك ناصر حيث أن من أحد بنود البنك إعطاء المطلقة نفقة حد أقصى 500 جنيه بدون النظر إلى المبلغ المحدد من المحكمة.

وأكدت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أن نسبة الطلاق في مصر مرتفعه جدًا وذلك لابد أن يكون هناك مثل هذه الوثيقة التي تحافظ على حقوق الزوجه من الضياع وتضمن حقها في حالة وقوع طلاق حيث أن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا تسمح لها بالعمل إلا بالمهن الشاقة التي لا تتناسب مع طاقتها.

كيفية تطبيق وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق

أوضح خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إن هذه الوثيقة يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وقالت النائبة أمنة نصير عضو مجلس النواب، ردًا على التساؤلات التي من الممكن أن تحظى بالتعليق على مشروع القانون الخاصة بـ أين ستذهب المبالغ التي سيتم جمعها من الرجل بعد عقد الزواج في حالة عدم الطلاق، موضحًا أنها ستذهب مباشرة إلى الزوجة بعد وفاة زوجها او إلى الورثة في حالة وفاة الزوجة.
Advertisements
Advertisements