EN 
عرض المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عددا من الآثار الإيجابية الخاصة بتطبيقات مفهوم الحماية المالية للمستهلك، من بينها أن كافة المعاملات الخاصة بالعميل تكون منصفة وعادلة بالاضافة لإرساء قواعد تعزيز المشاركة في النظام المالي وترسيخ الثقة العامة فيه، بالإضافة لتلقي المعلومات الكاملة والسماح لعملاء البنوك باتخاذ قرارات صائبة دون التعرض لأي ممارسات غير عادلة.
كشف تقرير صادر عن المعهد واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أن هناك تحديات تواجه تحقيق الحماية المالية للمستهلك من بينها انعدام تناسق المعلومات من خلال عدم وجود شفافية تسهم في فهم كامل للأسعار و متطلبات الخدمات المستخدمة و يجعلها عرضة للمخاطر الأخري مثل فرض رسوم غير مصرح بها.
أوضح التقرير أن التضليل وعدم الكفاءة في أساليب البيع ينشئ أشكال جديدة من الاحتيال بالتزامن مع التقدم التكنولوجي مما يؤدي لتكبيد المستهلكين لخسائر مادية و مخاطر سمعية سلبية وانعدام الثقة في الخدمات المصرفية، بالاضافة لأن آليات التعامل مع الشكاوي تفتقر إلي اجراءات فعالة لتسوية الشكاوي بأسعار معقولة و بفهم، إذ أن آليات التظلم المتوافرة لا تكون فعالة أو منشورة علي نطاق واسع أو متوسطة التكلفة.
شدد التقرير علي ضرورة أن يكون علي مقدمة الخدمات المالية ووكلاءهم المعتمدين توفير آليات ملائمة تمكن من اللجوء الي عملية تسوية مستقلة لمعالجة الشكاوي .
اوضح التقرير ان مشكلات السيولة علي المدي القصير ومخاطر الملاءة المالية علي المدي الطويل من خلال تعامل العميل بشكل غير عادل بسحب أصوله من المؤسسات المالية، بجانب المخاطر السمعية عند توافر الآراء السلبية تجاه البنك مقدم الخدمة المالية بسبب القصور الذي يحدث وعدم الالتزام بالضوابط السلوكية المصرفية و قلة التعامل مع البنك من قاعدة كبيرة من العملاء.
