EN 
تنظر هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، ببطلان 4 و5 و6 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بجلسة 13 أكتوبر.
حملت الدعوى المقامة من كمال على، 112 لسنة 40 دستورية والمختصمة رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانةن رقم 77 لسنة 1949 والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 و 628 لسنة 1955 و62 لسنة 1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 كما يلغى كل نص يُخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في29 من يناير سنة2000م
