لإهداره المال العام.. معاقبة مسئول بالتنمية الصناعية تأديبيا

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا ، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن اخطار صندوق التأمين الحكومى لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام ٢٠١٦، وترتب عليه ضياع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وتبين لدى المحكمة تراخي المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومي بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه إخطار جميع الجهات المعنية، بما في ذلك صندوق التأمين الحكومي خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر ، والذي بلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى، لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومي.