الشعب الجمهوري يرد على بيان تيار الكرامة: صادم ومخالف للواقع

أعلن حزب الشعب الجمهوري، عن أسفه لما ورد في بيان حزب تيار الكرامة، قائلا إنه "جاء بدون تفويض بلسان الجمع عن الأحزاب المصرية والنقابات المهنية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية، وقد سطر في بيانه سلسلة من الادعاءات الباطلة عن مواجهات السلطة المصرية مع المؤسسات الحزبية والمدنية ذات الشرعية، وتضمن البيان مزاعم عن ممارسات تضييق وأساليب عنف من قبل السلطة، وذلك في بيان صادم ومخالف للواقع منح فيه حزب تيار الكرامة لنفسه دون تفويض أو سند قانوني صك الوصاية على جموع الأحزاب والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في مصر".

وأهاب حزب الشعب الجمهوري بحزب تيار الكرامة أن يدقق جيدًا في الواقع المصري الذي تعيشه جميع الأحزاب المصرية الوطنية - المؤيدة منها أو المعارضة على حد السواء - ليجد أنها جميعا تمارس عملها وأنشطتها بحرية تامة دون أي وصاية أو تضييق، وذلك في إطار ما ورد بنصوص الدستور وأحكام القانون، وقد كفلت لها القيادة السياسية والسلطة التنفيذية حرية الرأي والتعبير كاملة وبل وتكاملت في تعاون مثمر مع هيئاتها البرلمانية على عكس ما ادعاه بيان حزب تيار الكرامة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن "مثل هذا الافتئات على السلطة يعد خروجا عن تقاليد وأعراف التنافسية المشروعة بين الكيانات السياسية الرصينة ويضفي شبهة الانتهازية في استخدام بعض أوراق الضغط التي تلجأ اليها بعض القوى داخليا وخارجيا والتي دائما تأتي في توقيتات تتزامن مع بعض الفعاليات الكبرى بالمحافل الدولية مثل دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة دون دراية بانعكاساتها التي تخدم قوى خارجية تهدف لتعظيم مكاسبها على حساب الدولة المصرية وعلى حساب مصالح الشعب المصري".

ومن هذا المنطلق، دعا حزب الشعب الجمهوري، حزب تيار الكرامة إلى الالتزام بقواعد السياسة الرصينة وتكريس الجهود والأنشطة للتنظيمات الحزبية في المنافسة العادلة لخوض انتخابات محلية ونيابية باتت قريبة على الأبواب لتحقيق أهدافهم السياسية وتطبيق رؤيتهم وبرامجهم وأفكارهم الأيديولوجية بدلا من ترويج المزاعم التي لا ترقى إلى الشفافية والمصداقية وأن يقوموا بمراجعة موقفهم بتأنٍ وأن يعوا جيدا تبعات ونتائج مثل هذا الترويج الخاطئ من سلبيات تضر بمصالح الشعب المصري وصورة ومكانة وطنهم دوليا.

كما جدد حزب الشعب الجمهوري بجميع قواعده الجماهيرية ثقته الكاملة في القيادة السياسية الشرعية للبلاد وفي مؤسسات الدولة المصرية التي كانت دائما صمام الأمان وخط الدفاع الأول للدولة المصرية وقت الأزمات والتي تحظى بثقة جموع الشعب المصري.