الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القليوبية: تتلقى 2900 طلب تقنين أراض وتحصيل 13 مليون جنيه

صدى البلد

خطت محافظة القليوبية خطوات جادة نحو تقنين الأراضى المخالفة وازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك فى إطار توجيهات الحكومة باسترداد الحق وتصحيح الأوضاع، إلى جانب فتح باب تقنين وضع اليد للجادين.

وبدوره وجه الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بتشكيل لجان بالمراكز والمدن والوحدات لتلقي تلك طلبات المواطنين وفحصها، وتشكيل لجان التسعير حسب تواجد تلك المناطق، وفي النهاية توقيع عقود بيع لتلك الأراضي للمخالفين الجادين.

وأضاف محافظ القليوبية أن لجنة تقنين وضع اليد بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة أولا بأول والتى تتكون من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام ومدير عام الاستثمار والشئون الاقتصادية ومدير عام المتابعة ومدير عام الأملاك ومدير المكتب الفنى وكيل مركز المعلومات وعضو المكتب الفنى.

وقال المحافظ إنه تم التوجيه بزيادة عدد العاملين داخل لجنة البت، وذلك لسرعة إنهاء الأعمال فى ضوء التوجيهات الواردة مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي حالات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة 10527 حالة بينما تبقي قبل انطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة 6462 حالة ولازالت الحملة تسمر حيث يصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 3000 حالة ليصل إجمالي ما تم إزالته بجميع الحملات 13500 حالة.

وتابع أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على مستوى المحافظة مايقرب من 2900 طلب، تنوعت ما بين 2340 طلب لأراضي المباني بمساحة 515522 متر مربع، و559 طلب للأراضي الزراعية بمساحة 156.8 فدان كما بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها مايقرب من 13 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية أنه وجه بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

من ناحيته أكد الدكتور عواد أحمد السكرتير العام لمحافظة القليوبية أن المحافظة حوالى 2900 طلب لتقنين وضع اليد، وصدر لها 2922 إذن رسم فحص، وبلغ إجمالي المسدد من رسوم الفحص 6923074 جنيه، فيما بلغ عدد أذونات رسوم المعاينة 2731 إذن، وبلغ إجمالي المسدد من رسوم المعاينة 2110298 جنيه، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي الطلبات الصحيحة بالفحص 2766 طلب ما بين مباني وأراضي زراعية، ومعاينة 2660 طلب ما بين مباني وأراضي زراعية، موضحا أنه تم فحص 2745 طلب، ومعاينة 2558 طلب.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من كل تلك الطلبات من رفع للمساحة والإحدائيات يتم تسجيلها، وإحالتها لأقسام الخرائط لمراجعتها بالكامل، ثم يتم إحالتها للجان لمراجعته، ولجنة المتغيرات المكانية، ثم عرضها على لجنة البت لإبداء الرأي النهائي فيها، مشيرا إلى أنه تم زيادة لجان الفحص للانتهاء من كل تلك الطلبات بأسرع وقت ممكن.