EN 
بعد خسارته الفادحة.. حقيقة محاكمة نتنياهو وفضح ملفات فساده
اهتمت الصحف العبرية، اليوم الجمعة، بكشف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانوني فى قضايا الفساد المتورط بها خاصة بعد خسارته الفادحة فى انتخابات الكنيست الـ 22 وهو ما يرفع الحصانة عنه.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع بنيامين نتنياهو، وستبت المحكمة العليا فى صلاحية نتنياهو للتوجه نحو انتخابات ثالثة فى شهر مارس المقبل أم لا.
وأوضح الإعلام العبري أن عدم الذهاب لانتخابية ثالثة فى إسرائيل، يمثل تحديًا رئيسيا للرئيس رؤوفين ريفلين، حيث يبدأ يوم الأحد المقبل جولة المشاورات مع الكتل الانتخابية الفائزة بخصوص تحديد هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتكمن مصلحته في إنهاء اللقاءات بأسرع وقت؛ لكي تتضح معالم الوضع السياسي في إسرائيل، حيث يفضل ريفلين تشكيل ائتلاف حكومي موسع ومستقر.
وينص القانون الإسرائيلي على أن ولاية رئيس الحكومة تنتهي فقط بعد إدانته في قرار حكم نهائي، ولذلك لا يسري عليه ما يسري على الوزراء، حيث تتم إقالة أي وزير تقدم ضده لائحة اتهام.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه في حال قرر رئيس الدولة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيكون بحسب القانون، بحكم منصبه كعضو كنيست وليس كرئيس للحكومة.
وبالنظر لأنه لا يمكن تعيين شخص تقرر تقديم لائحة اتهام ضده تتصل بالنزاهة في منصب عام، فإن هناك أساسًا قانونيًا لاعتبارات رئيس الدولة أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بوصفه عضو كنيست، ستكون مقيدة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات رشوة بعد جلسة الاستماع.
وتقرر عقد جلسة استماع لدى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، في أكتوبر، بينما تشير التقديرات إلى أن القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده سيكون في نوفمبر.
