الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حقيقة إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة .. فيديو

وزارة الصحة
وزارة الصحة

عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقرير فيديو لرصد الشائعات، والرد عليها بالحقيقة، وذلك خلال الفترة الماضية، وبالتحديد من 13-9-2019 إلى 20 -9-2019.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بعد القضاء على قوائم الانتظار.

وكشف المركز أن هذه شائعة وغير حقيقية، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة فى الداخل والخارج بقيمة 27.7 مليار جنيه، فى الفترة من 2014 حتى 2018.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد"500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لن يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مُشددةً على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حاليًا العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مُوضحةً أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة (340) سريرًا ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية (1440) مريضًا / يوم، و(20) غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بـ(122) كرسيا لعلاج (350) مريضًا/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرًا، فضلًا عن (6) أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية (215) مريضًا/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية (800) مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية (120) مريضًا/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية (214) مريضًا / يوم، و(4) أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.