واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط للجوء مجددا إلى التمويل العسكري لبناء الجدار الحدودي

كشف ثلاثة مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة يدرسها كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لتحويل مليارات الدولارات من التمويل العسكري مجددا لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك العام المقبل، كوسيلة للالتفاف على معارضة الكونجرس تخصيص المزيد من أموال دافعي الضرائب لتمويل مشروع ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن ترامب تعهد باستكمال ما يقرب من 500 ميل من الجدار الجديد بحلول حملته الانتخابية لعام 2020 - الأمر الذي أثار هتافات "ابْنِ الجدار!" في مسيرات حملته الانتخابية، لكن وفقًا لأحدث التوقعات الداخلية للإدارة الأمريكية، يتطلب تحقيق هذا الهدف من الإنشاءات تمويل قدره 4ر18 مليار دولار حتى عام 2020، وهو مبلغ يفوق بكثير ما أعلنته الإدارة الأمريكية.

وتُظهِر وثائق التخطيط التي حصلت عليها (واشنطن بوست) تكلفة متوسط بناء 509 أميال من الحواجز على طول الحدود والتي تجاوزت أكثر من 36 مليون دولار لكل ميل. وتُظهِر الوثائق أيضًا أن الحكومة ستحتاج إلى الحصول - سواء عن طريق مُصادرة الأملاك أو شرائها - على الأرض التي تقع تحت حوالي 200 ميل من الجدار المقترح.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين قولهم إنه خلال اجتماع 11 سبتمبر في البيت الأبيض برئاسة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، ناقش كبار المسؤولين الأمريكيين خطة من شأنها الضغط على المشرعين لرد أو استرداد - 6ر3 مليار دولار من أموال البنتاجون المخصصة لتمويل مشروعات الإنشاءات العسكرية هذا العام وتخصيصها لدفع تكاليف بناء الجدار الحدودي.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على خطة إدارة ترامب إن البيت الأبيض طلب تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن القومي لعام 2020 لتمويل بناء الجدار، ولكن إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب، فإن الإدارة الأمريكية تخطط للجوء إلى ميزانية البنتاجون للسنة الثانية على التوالي وتخصيص 6ر3 مليار دولار أخرى للجدار الحدودي.

وتعارض الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي بشدة توفير تمويل إضافي لمشروع ترامب.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه إذا نفذت الإدارة الأمريكية خطتها، فسيكون البيت الأبيض قد تحدى الكونجرس وحول مبلغ قدره 2ر7 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع على مدى عامين لبناء الجدار الحدودي، وهي أموال كانت مخصصة على خلاف ذلك لإصلاح أو تطوير المنشآت العسكرية الأمريكية.