إحالة 15 مسئولا بمستشفى الزاوية العام للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية للصحة، 15 مسئولًا بمستشفى الزاوية العام بالقاهرة بينهم 3 مسئولات تحصيل و6 مراجعات حسابات و3 مديرى حسابات ومدير الشئون المالية ومدير المخازن وأمين مخزن، للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها المساس بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن "أ. م" و"م.م"، مسئولات التحصيل بشباك تذاكر مستشفى الزاوية العام حصلن لأنفسهم على مبلغ 80 ألف جنيه مقابل الخدمة الطبية المؤداة للمرضى، ولم يستوفين بيانات القسائم بإغفالهن توقيعهن ونوع الخدمة والقيمة المالية والتفقيط والتاريخ، بالإضافة إلى اختلاف القيمة المدفوعة في صورة القسيمة مع أصلها.

كما تقاعست المخالفات الثلاثة عن ختم دفاتر صحة 19/أ بخاتم شعار الجمهورية، ودأبن على إلقاء دفاتر صحة 19/أ على أسطح المستشفى ولم تتخذن إجراءات إرجاعها للمخازن بالمخالفة للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وأهملن الحفاظ على 120 دفتر صحة مما ترتب عليه فقدها.

وتبين من أوراق القضية أن "ج.ت" مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى أهمل في الإشراف على أعمال المحالات الثلاثة، مما ترتب عليه ارتكابهن المخالفات الثلاثة.

ولم تتبع "ن.ر"، أمين مخزن المطبوعات مواد لائحة المخازن بشأن الصرف والارتجاع مما ترتب عليه فقد دفاتر 19/أ والمنتهي العمل بها مما ترتب عليه تسهيل اختلاس قيمتها، ولم تنفذ أحكام لائحة المخازن، كما لم تتخذ ثمة إجراءات حيال ما تكشف لها من إلقاء 178 دفترا فوق سطح المستشفى، بالإضافة إلى 120 دفترا مفقودا.

وجاء بأوراق القضية أن "ع.م" مدير مخازن المستشفى أهمل الإشراف على أعمال المحالة الخامسة مما ترتب عليه اعتيادها تسليم الدفاتر للمحالات من الأولى حتى الثالثة دون أذون ارتجاع للدفاتر المنتهية مما ترتب عليه إلقائها فوق سطح المستشفى.

كما لم تتحرى المحالات 5 موظفات، مراجعات الحسابات بالمستشفى، الدقة في مراجعة تجميع قيمة مبالغ القسائم حيال ما تكشف من تقاعس المحالات من الأولى حتى الثالثة مما ترتب عليه وجود عجز مالي.

وانتهت التحقيقات إلى أن مدير إدارة الحسابات بالمستشفى ومديرو إدارة الحسابات بالمستشفى أهملوا في أداء أعمالهم مما ترتب عليه عدم اكتشاف مخالفات قسائم التحصيل، وعدم اكتشاف العجز.