الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البترول تكشف مصير صرف السولار والبنزين بـ كارت الفلاح

كارت الفلاح
كارت الفلاح

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار ميكنة الحيازات الزراعية لا يشمل خطط صرف المواد البترولية من خلاله، وإنما "كارت الفلاح" مخصص للأسمدة والمتابعة وعمليات التأمين الصحي للمزارعين فقط.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الكارت لن يتم ربطه بأي منتجات بترولية ولا حتى خلال مواسم الحصاد والتي يحتاج فيها المزارعون للمواد البترولية للجرارات والآلات بمعدل كبير، موضحا بأن الوزارة أصبحت تلبي كافة احتياجات السوق المحلية سواء على مستوى المواطنين أو الصناعات والمؤسسات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء عن آخر اجتماع لرئيس الوزراء بشأن "كارت الفلاح"، فتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتى الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى، هذا بالاضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل عدد 2,968 استمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.

وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية، لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" فى محافظتى الغربية وبورسعيد، بصفتهما نموذجا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرا لما لهذه المنظومة من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة فى تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التى يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الإرشادية.