بشائر الحكومة للمصريين في الغاز والكهرباء وفرص العمل.. تفاصيل

أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان يتضمن أعمال برنامجها، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، وتناول التقرير جهودها في ملف الطاقة والصحة والاستثمار، وما جنته من وراء الإصلاح الاقتصادي.

ونرصد فيما يلي أبرز ما شمله تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان:

الطاقة
بداية، زفت الحكومة بشرى سارة حول ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الجاري، حول ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج ليبلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%، هذا إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، والتى أثرت ايجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم فى أغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر.

وأوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وفى هذا الإطار تمت الاشارة إلى إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة - أسيوط– دمياط، فيما بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 2474.85 كم منها 1976 كم للجهد الفائق، و498.85 كم للجهد العالى، وذلك لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال، كما بلغت سعات محطات المحولات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 15492.5 ميجافولت أمبير، وذلك لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

وفيما يتعلق بالكهرباء، أوضح التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.

الصحة
وجاء البرنامج الرئيسي ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني من برنامج عمل الحكومة خلال العام الماضي تحت عنوان "توفير الرعاية الصحية الشاملة"، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي الشامل – المرحلة الأولى، تمت الإشارة إلى انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي للتأمين الصحي من محافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على عدد 20 وحدة ومركزا طبيا وستتم الإحالة على 6 مستشفيات.

وتناول المحور الثاني الجهود الحكومية المبذولة، ضمن برنامج الرعاية الصحية الشاملة، والخاص بتطوير المنشآت الصحية، حيث تم إنشاء وتطوير وتجهيز 15 مستشفى بمحافظات الأقصر والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، وإضافة 499 سريرًا بالمستشفيات الحكومية وهى مستشفى النصر التخصصي للأطفال - مستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد - مستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية- مستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية- مستشفى العديسات بمحافظة الأقصر، والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة مما أدي إلى إنخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأبرز برنامج عمل الحكومة المبادرات المهمة التي تم إطلاقها لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت تحويل من يثبت إيجابية الأجسام المضادة لهم لأقرب وحدة علاج لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم اعتماد برنامج إلكتروني للحملة وذلك لتسجيل كل نتائج المسح سواء لنتائج فحص فيروس سي أو الأمراض غير السارية الضغط – السكرى – السمنة، ونجحت الحملة في فحص 52.08 مليون مواطن في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعلاج 1.042 مليون مواطن مصاب، وإنشاء 10 مراكز علاج فيروس "سي" خلال العام الأول من برنامج الحكومة.

كما تطرق التقرير أيضًا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية "الأنيميا - السمنة-التقزم"، والتى تهدف إلى تعزيز صحة المواطن المصري، خاصة طلاب المدارس بمحافظات الجمهورية والعمل على خفض نسبة الإصابة ومعدل الانتشار والحد من مضاعفات هذه الأمراض التي تشكل عبئًا صحيًا على المجتمع، تم توقيع الكشف والفحص من خلالها على 10.7 مليون طالب، والتعامل مع من ثبت احتياجه للعلاج.

المرأة
وتمت الإشارة أيضًا إلى مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تستهدف خفض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية ونشر الوعي والثقافة بهذه الأمراض لاكتشافها مبكرًا وتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، ودعم الصحة الإنجابية للسيدة المصرية.

كما اشتمل برنامج الرعاية الصحية الشاملة على المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تحسين منظومة حوافز الأطباء وتوفير بيئة عمل جيدة وإتاحة فرص تدريبية ذات جودة عالية للعاملين بتلك المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى، ويستهدف المشروع بشكل أساسي إعداد مستشفى بكل عاصمة من عواصم المحافظات تقدم معظم الخدمات العلاجية والتشخيصية لأهالي المحافظة، وذلك لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان 30 مستشفى نموذجيًا، تم تجهيز 8 مستشفيات كمرحلة أولى، وجار تجهيز 5 مستشفيات أخرى.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من استلام المراكز الخاصة به، وجار الانتهاء من إجراءات الطرح لتجهيزها بالمعدات والأدوات اللازمة.

فرص عمل
كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية، وفق تقرير الحكومة، التي شهدها الاقتصاد المصري خاصةً المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وكذا فرص العمل التي وفرتها المشروعات القومية خلال مراحل تنفيذها، والتمويل المتزايد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في تحسين معدل البطالة وانخفاضه بنحو 2.4 نقطة مئوية خلال الربع الرابع 2018/2019؛ ليسجل 7.5%، وهو ما يعد أقل معدل بطالة يتحقق منذ 7 سنوات، وكشفت متابعة الأداء لعام 2018/2019 عن نجاح 3 جهات معنية بشكل أساسي بقضايا التشغيل في توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل مباشرة في الداخل والخارج.

المشروعات القومية
وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، فقد قامت الحكومة خلال العام المالي 18/2019 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عمال، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 133.7 ألف عامل.

وفيما يخص مشروعات الخدمات العامة؛ فقد تم إنشاء 34 محطة وقود، ومحور 30 يونيو من طريق القاهرة/ الإسماعيلية حتى القاهرة/ العين السخنة بطول 56.8 كم، وإنشاء مدرج جديد ورفع كفاءة منطقة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، والانتهاء من تطوير ميناء العين السخنة، بما يشمل توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م وأعمال حفر جاف لـ 12 مليون م 3 وأعمال تكريك 2,1 مليون م3، وأعمال حماية شاطئية بطول 700 م، بتكلفة كلية بلغت 396 مليون جنيه.

وحول الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، إلى جانب مشروع هضبة الجلالة، الذي تم خلاله إقامة 9 منشآت ترفيهية وسياحية.

تطوير العشوائيات
وفيما يخص ملف تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة بها، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات 358 ألف مواطن في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء بتكلفة كلية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ 62 ألف وصلة صرف صحي في 236 قرية استفاد منها 766 ألف مواطن باستثمارات تقدر بنحو 259 مليون جنيه، وتجهيز وتأثيث 3056 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام أول ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع المحروسة بحي السلام ثاني ومشروع الأسمرات بحي المقطم.