الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس ثم الماجستير المهني والدكتوراه.. درجات علمية تمنحها 3 جامعات تكنولوجية جديدة تفتتحها التعليم العالي للمرة الأولى لطلاب التعليم الفني

صدى البلد

  • جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنطلق بكلية الصناعة والطاقة
  • بني سويف تفتتح كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام، وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدًا فنيًا متوسطًا حكوميًا.

وافتتحت وزارة التعليم العالي أمس الأول، الأحد، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، بينما تشهد اليوم افتتاح جامعة بني سويف التكنولوجية والتي تعد الجامعات الأولى من نوعها التي تخدم قطاع التعليم الفني.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة على النحو التالي:

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
تشمل كلية الصناعة والطاقة، ومقرها آخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

جامعة الدلتا التكنولوجية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

جامعة بني سويف التكنولوجية
كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها محافظة بني سويف، ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

كان مسئولو التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنوا عن صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، والخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.

ونصت مواد القانون على أن يُعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون أيضا على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناءً على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.

وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي للنقل والتبعية.

ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.

كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۸، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ السنة 2016.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.