EN 
- رئيس هيئة الطاقة المتجددة:
- سوق الطاقة المتجددة في مصر بدأ عام 1986، ونجح فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين
- الهيئة عملت فى 8 مشروعات لطاقة الرياح بإجمالي قدرات 545 ميجا وات
- تستهدف الهيئة قدرات تصل 2000 ميجا وات من مشروعات الخلايا الشمسية
- مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية: نعمل على إيجاد آليات تمويل للمحطات السكنية
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن سوق الطاقة المتجددة في مصر بدأت عام 1986، ونجح فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.
وأضاف الدكتور محمد الخياط أنه مع بدء طرح مشروعات الطاقة الجديدة ضمن مشروعات تعريفة التغذية تلقت الهيئة طلبات تفوق إنتاج 10 آلاف ميجا وات.
وأوضح أن 30 شركة من العاملين في مشروع مجمع بنبان يعملون حاليًا ويتبقى مشروعان فقط ليعمل بشكل كامل؛ مشيرا إلى أن الهيئة نفذت مشروعات عبر منح دولية بين الحكومة المصرية وحكومات اخرى مثل ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك.
ولفت إلى أن الهيئة عملت فى 8 مشروعات لطاقة الرياح بإجمالي قدرات 545 ميجا وات ومنها مشروع مجمع الزعفرانة ومجمع جبل الزيت.
وأكد أن قطاع الطاقة المتجددة اكتسبت خبرات عبر العمل بقطاع طاقة الرياح، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطورا تراكميا من عام لآخر وتطورا قطاعيا فى ظل تواجد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشار إلى أنه بدأ التفكير فى دخول القطاع الخاص بعد صدور قانون 203 لسنة 2014 لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار تعريفة التغذية لمشروعات خاصة مع بدء العمل فى مشروع بنبان.
وتستهدف الهيئة قدرات تصل 2000 ميجاوات من مشروعات الخلايا الشمسية وفقا للدكتور محمد الخياط.
وذكر الدكتور محمد الخياط أنه على الرغم من المخاوف التي واجهت الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة وفور الإعلان عن تعريفة التغذية تلقت الهيئة طلبات لتنفيذ مشروعات بقدرات 10 آلاف ميجا وات، أى 5 أمثال المستهدف الحكومى.
وأكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة المتجددة فى مصر.
وقال الدكتور محمد الخياط إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من آخر مشروعين ضمن 32 مشروعا تعمل عليها بقدرات 1465 ميجا وات، وذلك لربطهم على الشبكة.
وأوضح أنه مع مواكبة محور آلية طاقة الرياح بدأت الهيئة فى العمل على مشروع خليج السويس لإنتاج طاقة الرياح بإجمالي قدرات 250 ميجا وات، والذى تنفذه شركة انجى الفرنسية و أوراسكوم وشركة تويوتا اليابانية.
وأضاف أن مشروع خليج السويس يعمل حاليا بقدرات 240 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى.
وذكر أن هناك مشروعا آخر تنفذه شركة ليكيلا باور بقدرات تصل 250 ميجا وات.
وسرد الدكتور محمد الخياط موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مشروع آخر لتحالف انجى وأوراسكوم وتويوتا بـ قدرات 500 ميجاوات.
وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات تعد شكلا جيدا للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية.
وأضاف أن هناك طلبا على إنشاء محطات طاقة شمسية لـ متغيرين أساسيين هما انخفاض أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة بجانب إعادة هيكلة أسعار الكهرباء مطلع شهر يوليو، إضافة إلى تلقي الهيئة عروضا جديدة لتنفيذ محطات تعمل بطاقتي الرياح والشمس.
وأشار إلى أن المركز بصدد التعاقد مع استشاري للعمل في السوق، لوضع الشروط ومعايير اختيار المطورين بصورة تضمن الشفافية بين المتنافسين.
وقال إن أغلب المشروعات في مصر كبيرة نسبيًا، إذ تتراوح الطاقات المنتجة منها بين 200 و250 ميجاوات، ونحتاج للعمل على المشروعات المتوسطة نسبيًا والصغيرة أيضًا، إذ توجد بها فرص كبيرة.
وأضاف أن الهيئة تطور أداءها، وأن العام المالي الحالي شهد زيادة في الدخل بأكثر من 90% وزيادة في الإنتاج بنسبة 90% بسبب العمل ببرامج مختلفة للتشغيل والصيانة مع زيادة في التشغيل بنحو 38%.
وذكر أنه في الفترة الماضية، انتهت الهيئة من تسويات بقيمة 600 مليون جنيه، ما ساعد في توفير ملاءة مالية للهيئة للعمل في مشروعات جديدة.
وقالت هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، إن مشروع الخلايا الشمسية يستهدف إزالة العوائق أمام منتجي الطاقة، لافتا إلى أنه يتزامن مع خطة الدولة لفتح السوق أمام المشروعات الكبيرة، ما انعكس على بدء جذب السوق للمشروعات الصغيرة.
وأضافت هند فروح: "العام الماضي والحالي نعمل على إزالة العوائق المالية، ونفذنا مشروعات بقدرات 8.25 ميجاوات، وهي عبارة عن 133 محطة، تتراوح قدرتها بين 5 كيلووات إلى 500 كيلو، وتخصص للقطاع السكني والتجاري والفنادق والصناعي وبعض المباني العامة".
وأشارت إلى أن سوق المحطات الشمسية الصغيرة أصبحت مفتوحة، ولا يزال الجزء الذي نعمل عليه هو إيجاد آليات تمويل ميسرة، إذ إن المحطات الموجهة للمصانع والقطاع التجاري تجد آليات تمويل، لكن المحطات الموجهة لخدمة القطاع السكني لا تجد تمويلا مُيسرا بالشكل الكافي.
