EN 
الرئيس السيسي:
= أطلقنا خطة للنهوض بالمجتمع المصري عبر برنامج إصلاح اقتصادى هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث
= تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لإعادة بناء الدول فى مرحلة ما بعد النزاعات
= أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا
= القارة الأفريقية هي قارة الفرص التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى
= بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
= آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة
= نطالب ببدء العمل الفوري للجنة الدستورية التي شُكلت لتسوية سياسة شاملة للقضية السورية
= لابد من إنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويض الأمن القومي العربي في اليمن
= مستعدون للتعاون مع الجميع فيمـا يتعلق بالتصدي لأيديولوجيات الإرهاب
= استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار
ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شمل خطاب الرئيس التحدث عن أزمات المنطقة كـ "الملف السوري - اليمني - الليبي - الفلسطيني"، كما تحدث الرئيس عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني وسد النهضة.
كما تحدث الرئيس خلال كلمته عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتعاون الإفريقي العالمي وضرورة توفر الحياة الكريمة للمواطنين والشعوب، حيث قال: "يسعدني بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين، وأن أعرب عن تقديره ، لجهود السيدة "ماريا اسبينوزا" رئيسة الدورة السابقة".
وأضاف الرئيس: "يأتى جمعنا هذا العام ، فى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العال ، ما يحتم علينا جميعا، أن نفتح نقاشا معمقا، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاء للقيم السامية، التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل ، قوامه الحوار والتعاون.. وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل".
وأشار: "ومصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة ، ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي، الذى نحظى هذا العام بشرف رئاسته، وجامعة الدول العربية، لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها، فى مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا، فاسمحوا لى من هذا المنبر المهم ، أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات".
وتابع: "السيد الرئيس، إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن ، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدى الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصرى، الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع".
وأكمل الرئيس: "وأما على النطاق الإقليمى، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقى، وبالمشاركـة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الأفريقيـة، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة فى قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج، وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض، هي "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية"، الذى سيركز على إعادة بناء الدول، فى مرحلة ما بعد النزاعات".
وأكد: "ولا شك أنكم جميعا، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور إفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام فى إفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان، لإدارة المرحلة الانتقالية ومن هنا أؤكد، على أهمية رفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشــهده هذا البلد الشـقيق، وبمـا يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، تلبية لآمال شعبه ، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية".
وأردف: "وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، فإن دول القارة على يقين تام، بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة، للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسى، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063" ومن ثم، أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بإفريقيا، بأفضل وأيسر الشروط ، مؤكدا أن القارة الإفريقية هى قارة الفرص، التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية".
وكشف: "وأشير فى هذا الإطار إلى مبادرة مصر، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، فى ديسمبر من العام الجارى، بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ".
وتحدث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية حيث قال: "السيد الرئيس، إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز فى هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهى القضية الفلسطينية، إن بقاء هذه القضية، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط".
وشدد الرئيس : "وأستطيع، بضمير مطمئن، أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر فى السنوات الماضية، من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لاتزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة، لبدء مرحلة جديدة فى الشرق الأوسط إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة، تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى فى واقع هذه المنطقة، بل وبدون مبالغة فى تاريخ النظام الدولى كله يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة".
وقال: "السيد الرئيس، إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التى يعيشها الشعب الليبي الشقيق، الذي يعاني يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالـج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى، على القرار السياسى والاقتصادى فى ليبيا ، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة ، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات ، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة".
وتابع: "وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء ، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة ، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب".
وأضاف: "وبالمنطق نفسه أقول لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهي الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التي تعرضت لها منطقة الخليج العربى، سواء فى صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التى تعرضت لها منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأوضح: "السيد الرئيس، ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك، على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب فقد طالبت مصر دائما، باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة، أو المنابر الإعلامية، أو التورط فى تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين".
وأكمل: "ومن هذا المنبر، فإنني أكرر استعداد مصر، بما لديها من خبرات فى مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيمـا يتعلق بالتصدي لأيديولوجيات الإرهاب وأشدد فى هذا الخصوص، على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2354"، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الدينى".
وأكد: "وفى سياق تطرقنا لمجلس الأمن، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار، لمعالجة القصور القائم فى تشكيل وعملية اتخاذ القرار فى مجلس الأمن، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن فى المجلس وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بقارتنا الإفريقية ، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها، وأؤكد تمسكنا بالموقف الأفريقى الموحد، القائم على توافق "أوزولوينى" وإعلان "سرت"، مطالبا إياكم بتبنى هذا الموقف العادل، فى إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة".
وأشار: "السيد الرئيس، إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر بل وبادرت مصر، بطرح إبرام "اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة" الموقع فى الخرطوم فى 23 مارس 2015، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة".
ونوه: "إلا أنه ومع الأسف لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر إن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة ، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة فمع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع".
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته حيث قال: "السيد الرئيس، ختاما ، فإن رسالة مصر اليوم ، تأتى فى شكل دعوة للسعي لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
