EN 
بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام
- خبير عقاري:
خفض الفائدة يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية بنسبة ٧٠ %
- غرفة التطوير العقارى:
- غرفة التطوير العقارى:
خفض الفائدة يدفع فى اتجاه تحسن الاستثمار بالقطاع
- 5 قطاعات تستفيد من الخفض أبرزها العقارات والبورصة المصرية
- من 19.25% الى 13.25%.. رحلة صعود وهبوط سعر الفائدة خلال 4 سنوات
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس خلال العام الجاري، والذي انعقد أمس، وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك بلغ 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي، وبلغ سعر الائتمان و الخصم بنسبة 13.75%.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" محطات قطار سعر الفائدة ورحلة عودته للمسار الصحيح، حيث بلغت الفائدة قبل قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، 12.25%، قبل أن تقفز في 3 نوفمبر 2016 إلى 15.25% لترتفع بنسبه 3%، وذلك لتلائم عملية التحرير آنذاك.
وفي 22 مايو 2017، ارتفعت مجددا بنسبة 2% لتصبح حينها 17.25%، قبل أن تقرر لجنة السيايات بالبنك المركزي أن تصل بانسبة الفائدة لذروتها، حيث وصلت في 9 يوليو 2017 إلى 19.25%، ثم بعد ذلك تبدء رحلة العودة، ففي 18 فبراير 2018 وبعد 7 شهور تم تخفيض الفائدة 1%، لتصبح 18.25%.
وعقب ذلك بشهرين فقط تنخفض الفائدة 1% مجددا، وتحديدا في 1 إبريل 2019، لتصبح 17.25%، وبعد 10 شهور أخرى فقدت أسعار الفائدة 1% مرة أخرى، لتصل إلى 16.25%، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى خلال ذات العام وتحديدا في 25 أغسطس الماضي لتصل إلى 14.75%، وأخيرا وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، يتم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% لتصبح حاليا 13.25%.
وقال الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة: إن خفض أسعار الفائدة يساهم في دعم الاستثمارات المحلية وزيادتها بنسبة ٧٠% ويدعم قطاع التشييد والبناء في مصر.
وأضاف البهي، أن خفض الفائدة سينعش قطاع التشييد والبناء في مصر خاصة أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر اعتمادا علي التمويل المصرفي .
ولفت إلى أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة الاستثمارات المحلية من جانب المصريين الذين كانوا يضعون أموالهم في البنوك فالبتالي فإن قرار خفض الفائدة سيحرك الأموال الراكدة في البنوك وترجتمها الي فرص عمل جديدة للشباب والعمالة اليومية.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية لقرار خفض الفائدة سيشمل زيادة حجم أعمال الشركات والمصانع عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة التي ستعمل علي خفض البطالة.
وأكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين يدفع فى اتجاه تحسن الاستثمارات وضخ أموال جديدة فى الاقتصاد بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص.
وأوضح "شكرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا فى السوق العقاري لأن الكثير من المواطنين يفضلون الاتجاه للعقار كملاذ آمن ومخزن للقيمة بديلا عن الودائع البنكية .
وتابع، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق المصرى يتمتع بطلب حقيقي ومتزايد نظرا للكثافة السكانية الكبيرة، وهذا يجعلها الاستثمار الأفضل سواء للمطورين أو للأشخاص الراغبين فى استثمار مبالغ محدودة من المال يفكرون بشكل أساسي في العقار.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم القطاعات المستفيدة من ذلك الخفض، وهي كالأتي:
- قطاع البورصة المصرية
- سوق العقارات "سكني وليس استثماري"
- سوق الأراضي سواء زراعية كانت أو سكنية
- سوق السيارات الجديدة والمستعملة
- تجارة التجزئة والمبيعات
وأرجع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس؛ قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.
وأضاف البنك في تقرير له أن الانخفاض جاء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .
وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .
- 5 قطاعات تستفيد من الخفض أبرزها العقارات والبورصة المصرية
- من 19.25% الى 13.25%.. رحلة صعود وهبوط سعر الفائدة خلال 4 سنوات
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس خلال العام الجاري، والذي انعقد أمس، وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك بلغ 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي، وبلغ سعر الائتمان و الخصم بنسبة 13.75%.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" محطات قطار سعر الفائدة ورحلة عودته للمسار الصحيح، حيث بلغت الفائدة قبل قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، 12.25%، قبل أن تقفز في 3 نوفمبر 2016 إلى 15.25% لترتفع بنسبه 3%، وذلك لتلائم عملية التحرير آنذاك.
وفي 22 مايو 2017، ارتفعت مجددا بنسبة 2% لتصبح حينها 17.25%، قبل أن تقرر لجنة السيايات بالبنك المركزي أن تصل بانسبة الفائدة لذروتها، حيث وصلت في 9 يوليو 2017 إلى 19.25%، ثم بعد ذلك تبدء رحلة العودة، ففي 18 فبراير 2018 وبعد 7 شهور تم تخفيض الفائدة 1%، لتصبح 18.25%.
وعقب ذلك بشهرين فقط تنخفض الفائدة 1% مجددا، وتحديدا في 1 إبريل 2019، لتصبح 17.25%، وبعد 10 شهور أخرى فقدت أسعار الفائدة 1% مرة أخرى، لتصل إلى 16.25%، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى خلال ذات العام وتحديدا في 25 أغسطس الماضي لتصل إلى 14.75%، وأخيرا وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، يتم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% لتصبح حاليا 13.25%.
وقال الخبير العقاري عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة: إن خفض أسعار الفائدة يساهم في دعم الاستثمارات المحلية وزيادتها بنسبة ٧٠% ويدعم قطاع التشييد والبناء في مصر.
وأضاف البهي، أن خفض الفائدة سينعش قطاع التشييد والبناء في مصر خاصة أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر اعتمادا علي التمويل المصرفي .
ولفت إلى أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة الاستثمارات المحلية من جانب المصريين الذين كانوا يضعون أموالهم في البنوك فالبتالي فإن قرار خفض الفائدة سيحرك الأموال الراكدة في البنوك وترجتمها الي فرص عمل جديدة للشباب والعمالة اليومية.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية لقرار خفض الفائدة سيشمل زيادة حجم أعمال الشركات والمصانع عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة التي ستعمل علي خفض البطالة.
وأكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين يدفع فى اتجاه تحسن الاستثمارات وضخ أموال جديدة فى الاقتصاد بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص.
وأوضح "شكرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا فى السوق العقاري لأن الكثير من المواطنين يفضلون الاتجاه للعقار كملاذ آمن ومخزن للقيمة بديلا عن الودائع البنكية .
وتابع، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن السوق المصرى يتمتع بطلب حقيقي ومتزايد نظرا للكثافة السكانية الكبيرة، وهذا يجعلها الاستثمار الأفضل سواء للمطورين أو للأشخاص الراغبين فى استثمار مبالغ محدودة من المال يفكرون بشكل أساسي في العقار.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم القطاعات المستفيدة من ذلك الخفض، وهي كالأتي:
- قطاع البورصة المصرية
- سوق العقارات "سكني وليس استثماري"
- سوق الأراضي سواء زراعية كانت أو سكنية
- سوق السيارات الجديدة والمستعملة
- تجارة التجزئة والمبيعات
وأرجع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس؛ قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.
وأضاف البنك في تقرير له أن الانخفاض جاء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .
وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .
