أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 2018/ 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ احدى عشر عامًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط أثناء زيارتها لمحافظة قنا، في إحدى فعاليات حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد 2030 والتي تستهدف طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وذلك بجامعة جنوب الوادي، وقد حضر الفعالية اللواء/ عبد الحميد الهجان، محافظ قنا .
من جانبها أشارت وزيرة التخطيط إلى اتخاذ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتميزت هذه الإجراءات بأنها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، كما تميزت أيضًا بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.
لفتت الى جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضًا الجانب المؤسسي والتشريعي بإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال.
وأوضحت أنه في إطار جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الاعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية.
فقد أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عددًا من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية، حيث تمكن هذا المشروع خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 301.000 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال تدريب المعلمين على نشر ثقافة ريادة الأعمال وحوالي 4100 طالب جامعي من خلال حملات مشروع رواد 2030 بالجامعات المصرية.
وأكدت وزيرة التخطيط على المشاركة الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الداعمة مؤخرًا لحاضنات وريادة الأعمال بما يعزز التوجه المصري الذي يتواكب مع العالمي بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربطهما بجهود التنمية، حيث يعد تشجيع ريادة الاعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في انشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الاعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية والتي من ضمنها عدد من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم منح في شتى المجالات والتخصصات، لتوفير بيئة أكاديمية للشباب تتميز بالتنوع لتشجيع الابداع والابتكار، إلى جانب إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة وتطوير الحاضنات المتواجدة بالفعل.
وأفادت الوزيرة أن هذه المشاركة الواسعة يتوجها الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتشجيع جيل جديد من النشء على الابتكار والتميز باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة المصرية وفقًا لما حددته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، فتضمنت الاستراتيجية في البعد الاقتصادي محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكـار والبحـث العلمـي، وتمثلت الرؤية المستقبلية في ذلك بأن تكون مصــر بحـلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وانتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.
يشار إلى أن زيارة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجامعة جنوب الوادي، تأتي ضمن جولة تفقدية بمحافظة قنا، حيث تتضمن الجولة افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد تطويره، وكذا لقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، وتفقد المجمع الصناعي بمدينة هو.