EN 
- رئيس الوزراء:
- يتفقد معرضًا للتجهيزات المكتبية بمقر الهيئة العربية للتصنيع
- اهتمام رئاسي بتشجيع المنتج المحلي وتأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة
- متابعة دورية عبر لجان عمل لملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة
- رئيس الهيئة العربية للتصنيع:
- تأثيث وفرش المكاتب الحكومية بالعاصمة الإدارية بجودة عالمية تحمل شعار "صنع في مصر"
- تحالف بقيادة الهيئة من خلال مصانعها وكبرى شركات الأثاث للبدء في تأثيث مقار وأجهزة الحكومة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس، معرضًا للتجهيزات المكتبية بمقر الهيئة العربية للتصنيع، لتأثيث وتجهيز المباني الإدارية فى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترافقه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة للإسراع بتجهيز مباني ومقار الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجميع التجهيزات المكتبية، وأعد المعرض تحالف تقوده الهيئة العربية للتصنيع من مصانع الهيئة وكبرى شركات الأثاث المصرية الخاصة.
وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمعرض، الذى ضم منتجات مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركات: "موبيكا، وموم، وفيوتشر، وود أند ستيل"، بجودة المنتجات وتميزها بالحداثة وملاءمتها لجميع الاحتياجات الإدارية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، والتوقيتات الزمنية للتسليم.
وشدد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تشجيع المنتج المحلي وتأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية عبر لجان عمل لملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية، وتأثيثها، وكذلك توصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة.
وكلف مدبولى بعقد اجتماع قريبا يتم من خلاله الاتفاق على التصميمات المطلوبة للوحدات المكتبية، بالحى الحكومى، وأعدادها، لسرعة التعاقد مع الشركات، وبدء التنفيذ.
من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددًا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.
واستعرض الفريق عبد المنعم التراس جميع الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وعمليات التحول الرقمي، مشيدا بدعم القيادة السياسية ومساندة الحكومة للاستفادة من قدرات الهيئة التصنيعية للدفع بالصناعة المصرية للأمام والإسراع بزيادة نسب المكون المحلي في جميع مجالات الصناعة.
وذكر الفريق عبد المنعم التراس أن الهيئة العربية للتصنيع وشركات التحالف الخاصة تتطلع للمشاركة في تأثيث العاصمة الإدارية، مشددًا على أن جميع مستلزمات تأثيث وفرش المكاتب والتى سوف تدخل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومقارها الحكومية تمتاز بجميع معايير الجودة العالمية، وتحمل شعار "صنع في مصر".
وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروعٌ قوميٌ طموحٌ يستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية، مؤكدًا أهمية ما يحمله من فرص إستثمارية لجميع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في كل المجالات وإتاحة فرص عمل للشباب في جميع التخصصات.
كما أشار الفريق عبدالمنعم التراس إلى التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصانعها وكبرى شركات الأثاث المصرية للبدء فورًا في تأثيث مقار وأجهزة الحكومة بالعاصمة الإدارية، وتشكيل فرق عمل مشتركة، ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة للإسراع بمعدلات التنفيذ قبل إنتقال الأجهزة الحكومية فى عام 2020.
وعلى هامش الزيارة، أكد الفريق عبد المنعم التراس أن الهيئة تضع جميع إمكانياتها وقدراتها التصنيعية لتحقيق خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا من خلال الشراكة واتفاقيات التعاون مع كبري الشركات العالمية، مشددا على أن كل ما نشتريه من صنع مصر يزيد من قوة الاقتصاد الوطنى.
من جانبهم، أعرب مسئولو كبرى شركات الأثاث، المشاركون بتحالف الهيئة العربية للتصنيع، عن تطلعهم لتقديم أفضل المنتجات المكتبية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين دعم ومساندة الحكومة لجميع مجهودات الشركات المصرية للنهوض بالصناعة المصرية الوطنية في جميع المجالات.
