اتساع رقعة المظاهرات في مدن العراق وتأهب للجيش.. الحكومة تؤكد حق التظاهر وتدين المخربين.. إجراءات أمنية مشددة لإعادة الهدوء للشارع.. ودراسة عاجلة لطلبات المتظاهرين.. وإيران حاضرة بشعارات المحتجين

• الحكومة فرضت حظر التجوال.. والأمن يطلق النار ويفرق المحتجين ويقطع شوارع بغداد
• مقتل وإصابة العشرات.. والعراق - ينتفض يتصدر تويتر
• المظاهرات أول امتحان شعبي للحكومة منذ تشكيلها قبل عام
• تدخلات إيران الفجة.. علقم بحلق المتظاهرين

اتسعت رقعة المظاهرات في العراق لتشمل الكثير من مدنها، ما دعا الحكومة إلى فرض حظر التجوال، مع تساقط المئات ما بين قتلى ومصابين في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وبينما أكدت الحكومة على حق التظاهر حذرت في الوقت ذاته من إثارة الشغب والقلاقل في البلاد، مطالبة بضبط النفس حتى يتسنى لها بحث المطالب وتلبيتها، هذا بينما يراقب العالم بقلق تطورات الوضع في العراق، وفق طلب أمريكي بضبط النفس، وتخوف إيراني، وهي التي أدانها المتظاهرون وأدانوا تدخلها في شئون بلادهم.

وذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية، أنه قتل 4 متظاهرين في محافظة ميسان في جنوب العراق خلال الساعات المنصرمة، وهو ما يرفع عدد القتلى ليتجاوز الــ15 قتيلًا.

وحل هاشتاج "العراق- ينتفض" خامسًا في ترتيب أوسمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بـ216 ألف تغريدة وإعادة تغريد وتفاعل، وهو الهاشتاج الذي نشر فيه المحتجون صورًا ومقاطع فيديو للمظاهرات.

وفي صبيحة اليوم، أفاد مراسلو وكالات الأنباء والصحف العراقية والدولية، بأنه جرى إطلاق نار كثيف في بغداد رغم حظر التجوال، ليضاف إلى ما أطلقته قوات الأمن أمس من رصاص حي في الهواء لتفريق محتجين الذين حاول بعضهم اقتحام مطار العاصمة الدولية، بينما قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق يحيى رسول إن حظر التجوال مستمر في بغداد، مع انسحاب عدد من المتظاهرين بعد بدء سريانه.

وفي مواجهة أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل عام تقريبًا، اتهمت الحكومة العراقية معتدين ومندسين بالتسبب عمدًا في سقوط ضحايا بين المتظاهرين، نافية بذلك مسئوليتها عما سقط من ضحايا.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب مجددًا الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولًا إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي.

وفي حي الزعفرانية بجنوب بغداد، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، ُسمع صوت الرصاص على غرار أمس الأول في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها المظاهرة.

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون على الاستمرار في تحركهم، ففي الزعفرانية، قال عبد الله وليد (27 عامًا) لـ«فرانس برس» إنه خرج للتظاهر أمس «لدعم إخواننا في ساحة التحرير» التي ضربت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حولها.

وأضاف في شارع تتمركز فيه مدرعات قوات مكافحة الشغب: «نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات، مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة».

أما في حي الشعب، ووسط سحب الدخان الناتجة عن حرق الإطارات، قال محمد الجبوري، الذي يعمل في مهنة غير مهنة دراسته، حيث يحمل شهادة في الهندسة "نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تتعدى على شعبها كما فعلت هذه الحكومة، نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار".

وتشهد شوارع بغداد اختناقات مرورية على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات في الشوارع، فيما قيدت الأجهزة الأمنية الحركة في عدد من الجسور، أبرزها جسر الجمهورية المؤدي إلى مباني الحكومة والبرلمان، هذا علاوة على دعم الحكومة هذه الاجراءات السابقة، بعمل مستجد، وهو تقطيع شوارع العاصمة ووضع الحواجز والعراقيل لحين خبوت وخفوت المظاهرات.

وكان مسئول عراقي بمطار بغداد الدولي قال إن «متظاهرين احتجوا على التدخل الإيراني في العراق، وقطعوا الطريق المؤدي إلى المطار»، وحاول بعضهم اقتحامه لكن قوات الأمن قامت على تفريقهم.

وكانت مصادر أمنية وشهود عيان أفادوا في وقت سابق بأن رقعة التظاهرات الاحتجاجية اتسعت بعد ظهر أمس لتشمل مدنًا ومحافظات أخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المصادر إن رقعة التظاهرات اتسعت في بغداد لتشمل أحياء الأعظمية وشارع القناة وجسر ديالى وساحة الخلاني والنعيرية والزعفرانية وساحة التحرير والطيران وقطع طريق مطار بغداد الدولي من جهة حي البياع.

وذكرت المصادر أن التظاهرات انطلقت بعد ظهر أمس في محافظات الناصرية والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة في ظل انتشار غير مسبوق للقوات العراقية، حيث رافق هذه التظاهرات إحراق الإطارات وتصاعد سحب سوداء في سماء هذه المناطق والمدن.

وفي البصرة، اعتقلت قوات الأمن العراقية، أمس، عشرات الأشخاص الذين تظاهروا طلبًا لتغيير النظام.

وشنت القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المتظاهرين المجتمعين في منطقة العشار وسط المدينة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال العشرات منهم، لافتًا إلى أن الحكومة حجبت كل مواقع التواصل الاجتماعي وقطعت الإنترنت في عموم أنحاء العراق.

وخرج الآلاف من سكان البصرة، أمس الأول، في تظاهرات واسعة طالبوا خلالها بالإصلاحات وتغيير النظام في العراق وتوفير الخدمات الرئيسة لمواطنيه.

وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية. وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي دعا أمس عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية، والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين.

وقال الكعبي، في بيان صحفي، إن «السلطة التشريعية تدعم حق التظاهر السلمي في بغداد والمحافظات طالما كانت وفق الدستور والقانون، وعلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي فتح تحقيق عاجل وعادل لأحداث أمس، والاستماع الى المطالب المشروعة لإخوتنا المتظاهرين والاستجابة لها».

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مزمنًا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وعنونت صحيفة "البيّنة الجديدة" العراقية أن هذا الحراك لم يشهد "لأول مرة.. لا رايات ولا صور ولا شعارات حزبية".

وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولًا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، في العاصمة خصوصًا، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير.