لتحسين منظومة المواصلات.. تغيير نظام الأتوبيسات فى القاهرة للعمل بالغاز.. تقليل الانبعاثات خلال 5 سنوات.. ودعم من البنك الدولي

• خلال اجتماع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة:
• دعم البنك الدولي لمشروع مكافحة التلوث يهدف للحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى
• تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث
• التعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك فى مصر.

وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وكذلك تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.

وقالت إنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئى في جميع المشروعات التنموية والاستثمارية.


وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولى فى هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.

ونوهت بأهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالي فقط ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعم فنى وتقنى وتأهيلي للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة، لافتة إلى أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى، وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن، وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة ٢٠١٨-٢٠٢٢ وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف ٢٠١٨.

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعي من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى.

وقال إنه "سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية لها، والآن نعمل على الإعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة القاهرة، مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة في الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة وفق نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى".

من جانبها، أكدت وزارة النقل، أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع في الجر الكهربائي من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/العلمين، بالإضافة إلى أنه من المخطط مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب المترو بين دمياط والمنصورة الجديدة.

وقالت إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات BRT الحافلات عالية التردد والتي تسير في مسارات منفصلة وهي أتوبيسات أيضا صديقة للبيئة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.

وأكدت مارينا ويس، المديرة الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، أن البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية فى الحد من التلوث، خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن البنك حريص على تقديم الدعم فى المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.