EN 
- بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب: إثيوبيا اعتمدت المماطلة في أزمة سد النهضة
- لجنة الشئون الأفريقية بـ البرلمان تعلن خطط للتحرك بعد فشل مفاوضات أزمة سد النهضة
- دفاع البرلمان: حق مصر القانوني محفوظ في أزمة سد النهضة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعته نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.
وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
وكان السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن جمهورية مصر العربية ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
وأكد المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال المتحدث إنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
وتعليقًا على هذا الأمر، أكد النائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، وزير الخارجية الأسبق، أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، كان متوقعًا، والذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة، ليتمكنوا خلالها من إنجاز مشروع سد النهضة بشكل أكبر، ويفرضوا أمرًا واقعيًا على مصر، وهو ما لن يقبله الجانب المصري.
وقال محمد العرابي، في تصريحات لـ "صدى البلد": "يجب أن يكون هناك إعادة فتح للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، على أن تكون أكثر جدية"، متوقعًا أن تؤدي هذه المفاوضات إلى انفراجة مرتقبة في الملف.
وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن ما يشغل بال مصر حاليًا ويقع على عاتقها مشكلة إدارة السد وملئه بالطريقة التي تحفظ حصة مصر من مياه النيل.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن حوض النيل قائم في الأساس على التعاون وليس مساحة للمواجهة، وهو أمر لا يعمل عليه الجانب الإثيوبي مطلقًا، وهذا كان واضحًا من تعنتهم في مفاوضات سد النهضة.
ولفت إلى أن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، وهذا يلزمها بمراجعة موقفها.
وتحدث محمد العرابي عن موقف الجانب الأمريكي والبيان الصادر عنها، والذي يؤكد دعمه للمفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل قائم على المنفعة حول تشغيل سد النهضة، قائلًا: "بيان مهم جدًا ويدعم المباحثات حول مشروع سد النهضة".
وعبر عن عدم تعويله على مثل هذه البيانات، لأن الدول الكبرى لن تظهر حقيقة نواياها خلال هذه المرحلة، ولكن فيما بعد سيتضح موقفها من القضية.
في السياق ذاته، قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن "الجانب الإثيوبي يتخذ موقفا تصعيديا في طريقه للخروج على القوانين الدولية، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة".
وأكد النائب ماجد أبو الخير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ضرورة أن يكون هناك طرف دولي كوسيط في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، ويتم تحديد حجم الضرر الواقع على مصر، جراء بناء سد النهضة، والعمل بما يحافظ على حق مصر المشروع في مياه النيل.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن هناك تحركات برلمانية منتظرة للحديث حول ملف سد النهضة، خاصة بعد فشلها، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الأفريقية سوف تجتمع لبحث الطرق التي يمكن التحرك من خلالها للحفاظ على حصة مصر في مياه النيل.
وعبر ماجد أبو الخير عن تفاؤله بتدخل المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة، لاسيما بعد البيان الأمريكي الداعم للمفاوضات للوصول إلى حل وسط.
وعاود تأكيده على تحرك البرلمان على المستوى الأفريقي ممثلًا في البرلمان الأفريقي، وعلى المستوى الدولي ممثل في كل الجهات التي تحتفظ مصر بعضويتها.
بدوره، قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إدارة إثيوبيا لمفاوضات سد النهضة، كانت تتسم بالسوء، واعتمدت على المماطلة لمدها لأطول فترة ممكن، حتى وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حق مصر القانوني واضح فيما يتعلق بمياه النيل وملف أزمة سد النهضة، معربًا عن أمله في مساندة القوى الدولية حق مصر القانوني، إلى جانب الشريك الأهم وهو الجانب السوداني.
