EN 
شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان من أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بخفض الفائدة ١% للمرة الثالثة على التوالي خلال عام ٢٠١٩، وهو القرار الذي غيّر مصير الفائدة علي مدخرات العملاء سواء كانت حسابات، ودائع أو شهادات.
واتخذت معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية قرارها بخفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية، واتخذت بعض البنوك قرارها بالإبقاء علي العائد كما هو .
ونرصد من خلال الفيديوجراف التالي" مصير الفائدة على الأوعية الادخارية والحسابات بـ 7 بنوك وذلك بعد خفض قرار الفائدة .
