نقابة المهندسين تكشف آخر تطورات قضية أبوالقاسم.. المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

أكدت النقابة العامة للمهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية رغم أن احداث القضية تعود الي عام 2016 والحكم بإعدامه صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله. مشيرة إلى أن المجلس اخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 رغم صدور حكم الإعدام ضده و تأييد الحكم.

وأكدت النقابة فى بيان أن أولي الخطوات فى هذه القضية كانت لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية وتلا ذلك لقاء آخر مع النائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم فى كل المستجدات.

من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين :"لم نقف مكتوفي الايدي رغم صدور حكمين ضد المهندس ابوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة" وتواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام ومع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل الوصول إلى بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طوق نجاة للمهندس علي ابوالقاسم.

وواصل: تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت ان هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة واعترفوا مسبقا انهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقًا لكن هذا الاعتراف لم يفد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر وجار الآن متابعة الموقف مع أسرة ابو القاسم للوقوف علي آخر المستجدات بالقضية.

وأكد ضاحي ان النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها وستظل تتابع الموقف وتقدم كل ما في وسعها في محاولة لإظهار الحقيقة. وثمّن ضاحي الجهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية.