EN 
تعديلات قانون العقوبات.. السجن خمس سنوات و500 ألف غرامة التعدي على أملاك الدولة
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، غدا الاثنين، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"، وذلك نظرًا لزيادة معدلات إرتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
وتضمنت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم موظف عام و السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وعقوبات أخري للأفراد.
وتضم المناقشات تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بشأنه بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الإستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
وأضاف التقرير بأن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمت في تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وتضم المناقشات أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مشروع القانون لوضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظرًا لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء بجلسة الغد الثلاثاء، لإلقاء بيان علي النواب، بشأن الأوضاع التى تمر بها البلاد، ، فيما تشهد جلسة الأربعاء مناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالان موجهه إلى للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من عبد المنعم العليمي، مجدي ملك، محمد محمد عباسي.
كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التي علي ذمة قضايا في الأقسام، والنائب صلاح الحصاوي، عن المغالاة في أسعار إيجار أراضي أملاك الري وبدل الانتفاع وعدم التقنين، والنائب إيهاب عبد العظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، والنائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.
وتضم المناقشات سؤالان مقدمان من سليمان وهدان، عن ضرورة توخي الحذر اثناء تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، ومحمد عطا سليم، عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلي.
وعلي مستوي اللجان النوعية، فستكون خطة العمل بدور الانعقاد الخامس علي رأس الأولويات فيما تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل لمدة 3 سنوات، بداية من إكتوبر 2019، وذلك بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كما تنظر أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بأن يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".
ويشهد الاجتماع نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.
ويناقش الأعضاء أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و 2019/5/30، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.
وتضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 الف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.
