الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يقر رسوم توثيق الخبرات السابقة للشركات الوطنية بحد أٌقصى 350 ألف.. وعبد العال: رئيس الوزراء سيحضر للنواب غدا للاستماع لمشكلات المواطنين.. ويؤكد: النقد البناء بجلسة رئيس الوزراء غدا مباح

مجلس النواب
مجلس النواب

النواب يقر رسوم توثيق الخبرات السابقة للشركات الوطنية بحد أقصى 350 ألفا
رئيس الوزراء سيحضر للنواب غدا للاستماع لكافة مشكلات المواطنين
عبد العال للنواب: النقد البناء بجلسة رئيس الوزراء غدا مباح والتجاوز مرفوض

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الاثنين علي مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

جاء لك في الجلسة العامة الاثنين، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه، وذلك بعد اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، بعد أن كان خمسمائة ألف جنيه فيما تخص (المادة الثانية) بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الاعمال، فيما استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الإستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.

وأضاف التقرير بأن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمت في تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ويعمل تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدي إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، وتعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ولما كان كله فإن ذلك سيؤدي إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم معه الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه، وذلك بعد اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، بعد أن كان خمسمائة ألف جنيه فيما تخص (المادة الثانية) بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وأكد أبو شقة علي أن اللجنة أنها بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج الإستثمار داخل وخارج مصر كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.

وخلال المناقشات أثار الأعضاء إشكاليات الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية، مؤكدين علي ضرورة تطويره، والنهوض بها ومواجهة إشكالية عجز المواظفين،حيث قال النائب سعيد طعيمة، الذي تسأل " هو إحنا عندنا شهر عقاري، دا احنا المفروض نأخذ منه فلوس"، كما اشتكي النائب حاتم عبد الحميد، من الشهر العقاري في القناطر الخيرية، بقوله " مأجرين شقة في الدور الثالث، والسلالم مكسره".

وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتدابات بين الموظفين بالحكومة وليس تعينات جديدة.

وأكد محجوب علي أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتم التقدم لـ7آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري، وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين علي مستوي المحافظات ، مؤكدا علي أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.

ولفت إلي أن هذه الدرجات المالية الجديد علي مستوي الانتدابات وليس تعينات، مؤكدا علي أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز فى ملف الخبراء وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا علي أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا علي أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا:"عندنا 430 مقر تم تطوير 180 ةسيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلي أي طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن علي أن تتولي الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة، مؤكدا علي أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرا إلي أن الرسوم التى تحصل ليس لها علاقة بالشهر العقاري وأنما تذهب للخزانة العامة.

وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان الثلاثاء، وسيتم طرح جميع الإشكاليات التى يعاني منها المواطنين عليه من خلال النواب، فيما كشف أن قاعدة بيانات جمهورية مصر العربية بكل مفرداتها من سكن وعقارات ستنتهى خلال أيام.وقال عبد العال، ، : إحنا خلال شهرين ستنتهى مشكلة البيانات وستكون هناك ميكنة للبيانات وقاعدة لبيانات لكل الجمهورية بمفرداتها سواء سكن وعقارات، وخلال أيام قليلة وتتحل المشكلة.

وأعرب عبد العال عن إستيائه لتأخر مصر فى ميكنة بياناتها بالرغم من أنها قامت بعمل قواعد بيانات الكثير من الدول، مستطردا "للأسف مكنش عندنا قاعدة بيانات، نحن أقدم دولة إدارية على مستوى العالم لكن للاسف معندناش وعملنا لكثير من الدول".

ورحب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر - الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بمشروع القانون، مؤكدا إن الحكومة وضعت حد أقصي لرسوم سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، وهو أمر محمود، لاسيما وأنه يساهم في تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.

من جانبه، وجه المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، التحية لـ"القصبي" مشيرًا إلي أن القانون يخفض الرسوم ولا يزيد منها، لاسيما وأن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، فجاءت التعديلات الجديدة ليضع حد أقصي قيمته 500 ألف جنية، فالشركة التي ميزانيتها مليون جنية هتدفع 500 جنية.

ورفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت أكثر من 6 ساعات، تم خلالها مناقشة عددا من التشريعيات.ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للبرلمان، غدا للاستماع لشكاوى النواب، وعرض مشكلات المواطنين.

وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة غدا نقد بناء، خصوصا وأن مصر في مرحلة هامة قائلا:". النقد مباح والتجاوز مرفوض البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".