من 3% إلى 12%.. تعرف على زيادة الأجرة بـ قانون الإيجار القديم من عام 81 إلى الآن

تستعد لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب، عماد سعد حمودة، لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد أن أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و 60 نائبا أخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الاماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

ويجري الحديث عن زيادة الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية بـ 12ضعفًا، وهو ليس المرة الأولى التي يتم فيها الاتجاه إلى زيادة مضاعفة الأجرة للعين المستأجرة بـ قانون الإيجار القديم.

فوفقًا للقانون رقم 6 لسنة 97 فقد تمت مضاعفة الأجرة 8 أمثال للوحدات المبنية قبل 1944، و5 أمثال للوحدات المبينة من 1961 إلى أكتوبر 1973، وزيادتها 4 أمثال للوحدات المبنية من أكتوبر 73 إلى 81 3 أمثال.

وبداية من 1981 وهو تاريخ إصدار القانون، تزداد الأجرة 10% سنويًا بـ قانون الايجار القديم.

فيما أدخل تعديل في 2002 وجعل هناك زيادة 12% على الوحدات غير السكنية 12 ضعفًا، بحسب تاريخ إنشاء العقار، وتستحق أول إبريل من كل عام، وهو المعمول به إلى الآن.