EN 
رئيس الوزراء:
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى معدل النمو وصل إلى 5.6 %
تراجعت معدلات البطالة من 13% إلى 7.5 هذا العام
بعد 15 شهرا من عمر الحكومة سعر صرف الجنيه تحسن أمام العملات الأجنبية
انخفض معدل التضخم إلى 6.7 % بعد أن كان قد وصل المعدل إلى نسبة 33%
الدولة حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها.
جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك بحضور وزراء المالية، والكهرباء والطاقة، والتخطيط، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتموين.
وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر 2016 أي منذ 3 سنوات وكان العالم يصف مصر باقتصاد شديد الحرج، وأن هناك مخاطر شديدة وأن الوضع من الاحتياطي النقدي أقل من 15 مليار دولار أي يكفي احتياجات مصر لمدة أقل من شهرين للاحتياجات الأساسية مثل الخبر والبنزين.. في وقت أصبح الدولار سلعة يتاجر بها في السوق السوداء ووصل سعره في السوق الموازي بضعف سعره الرسمي ووصلت معدلات الضخم لأرقام كبيرة.
وأشار رئيس الوزراء أن النتائج التي تحققت بعد مرور السنوات الثلاث من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا، إن معدل النمو وصل إلى 5.6 % ، وهو أعلى معدل منذ 2010، وتراجعت معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5 هذا العام وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دولة تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا، وبالمقارنة مع دول أوضاعها الاقتصادية أفضل من مصر تصل هذه النسبة بين 18 و20 %.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية،بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا فى سعر الصرف، حيث انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10 %، وكذلك انخفض معدل التضخم إلى 6.7 % بعد أن كان قد وصل المعدل إلى نسبة 33% ، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام.
ونوه مدبولى، إلى أن قطاع السياحة يتعافى وحقق أعلى إيرادات هذا العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 % ، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة ، كما حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات.
ولفت إلى أن العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل إيجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ، وتم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة ، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق السليم.
وقال إن الحكومة تعى أن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو مادفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شكر المواطن الذي تحمل تبعات البرنامج والذي بدونه لم يكن ينجح الإصلاح الاقتصادي.
ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة" فى هذا الظرف التاريخي، فقد أخذنا قرارات صعبة وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها مالم تتم عملية التعويم لسعر الصرف، مما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات التعويم.
وقال رئيس الحكومة إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة، وأن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية"، والتى شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزبادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات فى الحكومة وقطاع الأعمال العام ، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال ميكنة بطاقات التموين تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم للمستحقين.
وأضاف مدبولي أن عملية ميكنة بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس.
وأشار مدبولي إلى أنه في يناير الماضي كان هناك81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليون فيما يخص دعم التموين، لافتا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من شهر فبراير الماضي تم إعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقوم بعمليات حذف خلال المرحلة الحالية، وتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، كما تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.
وأشار مدبولي إلى أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 5ر17 إلى 5ر18 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أهم مشاكل التموين كان عدم وجود منافذ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا آلاف المنافذ من خلال مبادرة أمان بعيدا عن الوسطاء.
وقال، أن أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، قائلا:" أسعار السلع الأساسية انخفضت من لحوم وخضروات وده واضح عندنا بالورقة والقلم".،مؤكدا علي أن الأسعار للسلع التى لا تنخفض أو تهبط تظل ثابته علي الأقل.
