EN 
فرنسا تدعم قطاع الطاقة وتوصيل الغاز فى مصر بـ 71 مليون يورو
السفير الفرنسى بالقاهرة: نطمح لربط ملايين الأسر المصرية بشبكة الغاز
وقعت مصر وفرنسا اليوم، الثلاثاء، منحتي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه.
ووقع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولى، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها فى تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفنى سيكون له كبير الأثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
وأوضحت الوزيرة أن "هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا"، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية فى هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق.
وقالت الوزيرة إنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت: "بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة، بحيث تتم تغطية جميع التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه".
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينها 1.1 مليون منزل في 11 محافظة وهي: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وأكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن بلاده لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستثمار والتعاون الدولي، ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية،مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم أثر كبير على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.
وتضمنت المنحتين: الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو، الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.
يشار إلى أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو.
