EN 
قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن المعايير التي وضعتها الحكومة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم غير سليمة ولابد من إلغائها كاملة، واعتماد معيار واحد فقط وهو (الدخل).
وأكد محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تشارك الحكومة البرلمان في وضع المعايير الجديدة لاعتمادها لتجنب وجود أي أخطاء من الممكن أن تقع على المواطن البسيط مرة أخرى.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن المعايير التي وضعت في استبعاد المواطنين غير صحيحة ولابد من إلغائها لأنها ضد مصلحة المواطن في اعتمادها على الممتلكات وفاتورة الكهرباء وغيرها من معايير تدخل في إشكاليات كبيرة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يسكنون في محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى يسجلون لديهم عداد كهربائي واحد بالمنزل وذلك يجعل فاتورة الكهرباء كبيرة وليس من المعقول استبعاد هؤلاء المواطنين لذلك السبب.
وعلق النائب على المعيار الخاص بامتلاك الفرد سيارة لاستبعاده من التموين، "من الممكن أن يكون هذا الشخص شاري السيارة بالتقسيط أو كاش لاستخدامها كمشروع ربح له عن طريق برنامج أوبر لإيجاد وسيلة أخرى يتكسب منها فليس من المعقول استبعاده من التموين بسبب ذلك أيضا.
وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه، إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى تنفيذًا لتلك التوجيهات.
ووجه النائب رسالة خاصة للحكومة بالتراجع عن هذه المعايير فورًا واعتماد معيار الدخل فقط وعرضه على اللجنة الوزارية ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مخصصات التموين تمت إثارة العديد من النقاشات حولها، وبوضوح شديد الدولة لم تخفض مخصصات التموين، فالأرقام زادت من 35 مليارا عام 2014 إلى 89 مليارا فى هذا العام وكانت 86 مليارا العام الماضى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل الناس بتقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق، وعملنا ميكنة لكل البطاقات، ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدون غير موجودين".
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "كان هناك 81 مليون مواطن يستفيدون من الخبز، و67 مليون مواطن من السلع التموينية، وكانت تصرف لهم مخصصات مالية، ومع عملية التنقية والاستهداف أصبح هناك الآن 70 مليون مواطن يصرفون الخبز و63 مليون مواطن فى التموين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من الطبيعى مع تطبيق نظام جديد أن يتم حذف بعض الناس، وقمنا باستقبال التظلمات، وبلغ إجمالى من تمت إعادتهم بسبب التظلمات 1.8 مليون مواطن"، لافتا إلى أنه فى الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه قبلها بشهر، على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات يمتلك تكييفا و2 و3، ووجدنا بعض البيوت فى الريف يوجد بها عداد لبيت كامل وبه أكثر من شخص، وتمت إعادة من تم حذفهم مرة أخرى، فالهدف من التنقية هو وصول الدعم لمستحقيه حتى نتمكن من إضافة مواليد جدد".
