EN 
- عمرو الجوهري: على الحكومة تطبيق قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور
- محمد بدراوي: يجب دعم المواطن الذي تحمل فاتورة البناء والبقاء
أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أن خطوات قوية ستتخذ فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء- أن مصر تواجه حربًا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لإحداث البلبلة وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة، موضحا أن الحكومة لم تقل إن الوضع جيدا ولا توجد تحديات، وإنما هناك أعباء وتحديات كبيرة وتحاول الحكومة على قدر اجتهادها أن تتعامل معها.
وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التي تواجهنا تتمثل في ارتفاع كثافة الفصول، ونحتاج أن نتحرك ونضخ استثمارات من خلال شبكة عملاقة من الطرق، وللعمل أيضا على الشبكة الداخلية موضحا أن الحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن المصري ونسعى أن نزيد المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الخطة الاستثمارية زادت بنسبة 40% هذا العام، وهناك سعي للسير بنفس معدلات النمو وخلق فرص جديدة للعمل لافتا إلى أن أن الحكومة ستقوم بمراجعة جميع المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية أى حد فكر فيها يقول إنها طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".
كما أصدر وزير المالية، منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.
وأكد وزير المالية، في بيان له، الأحد الماضي، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذر وزير المالية، من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة لشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وطالب وزير المالية، جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ، وذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس، خلال شهر مارس الماضى.
وقال السيسي، إنه "سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".
وبدوره، طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة تطبيق قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة، معقبًا:" هناك وزارات لم تطبق القرار حتى الآن".
وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ أن أعلن الرئيس زيادة الحد الأدني للأجور، هناك وزارات لم تلتزم بهذا القرار حتى الآن، مؤكدًا أن الأموال التي خصصت لزيادة هذه الأجور خرجت من الموازنة العامة ولابد من تنفيذ القرار وإخراج هذه الرواتب المتأخره بأثر رجعي حتى يستفيد العامل بالقرار منذ الإعلان عنه.
وفي المقابل، قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لا بد أن تلتفت إلى المواطن المصري الذي تحمل فاتورة البناء والبقاء، وتقوم بتكثيف الجهود لدعمه بشكل مباشر حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة.
وأكد "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الوزارات لم تطبق قرار الرئيس السيسي زيادة الحد الادني من الاجور، وعلى رئيس الوزراء أن يجتمع بجميع الوزارات وعلى رأسهم وزارة المالية لبيان ذلك الأمر ولمعرفة سبب تأخر الزيادة منذ 3 أشهر.
