EN 
وسط حرب تجارية لم تهدأ بعد بل تزداد اشتعالا، صعدت الولايات المتحدة الأمريكية صراعها مع الصين بقرار جديد من شأنه التأثير على العلاقات المتوترة بالفعل، حيث أعلنت واشنطن فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي، محملة إياهم مسؤولية حملة قمع للأويجور والأقليات المسلمة في شينجيانج الواقعة غرب الصين.
وتأتي تلك القيود التي أعلنتها الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من فرض وزارة التجارة الأمريكية قيود تصدير على الشركات الأمريكية تمنعها من بيع منتجاتها -خاصة تكنولوجيا المراقبة الحديثة - إلى 28 كيانا صينيا ، بما في ذلك مكتب الأمن العام والشركات المشاركة في المراقبة في شينجيانج، وفقا لصحيفة الجارديان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الصين احتجزت بالقوة أكثر من مليون مسلم في حملة وحشية ومنهجية لمحو الدين والثقافة في شينجيانج، مطالبا بكين بالتوقف فورا عن حملة القمع التي تشنها هناك
ويعد القرار الأمريكي هو أول إجراء رسمي يحاسب الصين على اضطهاد الأقليات، من جانبها أبدت بكين الصين "استياءها الشديد ومعارضتها الحازمة" للائحة السوداء، مدافعة عن سياستها في المنطقة الحدودية الواقعة في غرب البلاد.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة تستخدم حجة حقوق الإنسان للتدخل في شئون الصين الداخلية، مشددة على أن تلك الخطوة تنتهك بشكل خطير القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتدخلا صريحا في شئون الصين ومصالحها.
وتقول الصين إن سياستها في شينجيانج هي أمر داخلي والتدابير المتخذة هناك تهدف لمكافحة الإرهاب والتطرف ويدعمها مختلف العرقيات في البلاد.
في المقابل، تعد العقوبات انتصارا لبومبيو ونائب الرئيس مايك بنس والإدارة الأمريكية، لكنها ستزيد من صعوبة المفاوضات التجارية المتعثرة في الواقع، حيث تنخرط القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في حرب تجارية بعد تبادل فرض الرسوم العقابية على منتجات بلغت قيمتها مئات مليارات الدولارات من الجانبين.
ولم يحدد بيان الخارجية الأمريكية المسؤولين الصينيين الذين تم استهدافهم ، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى سكرتير حزب شينجيانج ، تشن كوانجو ، عضو المكتب السياسي.
