لاضطهادهم مسلمي الأويغور.. عقوبات أمريكية جديدة ضد مسئولين صينيين

أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على منح تأشيرات للمسئولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يعتقد أنهم مسئولون أو متواطئون في احتجاز أو إساءة معاملة الأويغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أفراد مجموعات الأقليات المسلمة في سنجان الصينية، لافتة إلى أنه قد يخضع أفراد أسر هؤلاء الأشخاص لهذه القيود أيضا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن هذه القيود المفروضة تمتد أيضا إلى منح التأشيرات الإعلان الصادر بالأمس عن وزارة التجارة بشأن فرض قيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى 28 كيانا، بما في ذلك عناصر من مكتب الأمن العام وشركات تجارية في سنجان تشارك في حملة المراقبة والاحتجاز والقمع التي تقودها الصين.

كما دعت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد فوري لحملة القمع في سنجان، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا ووقف الجهود الرامية إلى إكراه أفراد الأقليات المسلمة الصينية المقيمين في الخارج على العودة إلى الصين لمواجهة مصير مجهول.

وبيًنت الخارجية الأمريكية أن لحماية حقوق الإنسان أهمية جوهرية، مشددة على ضرورة أن تحترم جميع البلدان التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

كما تعهدت الخارجية في نهاية بيانها بأن تواصل الولايات المتحدة مراجعة سلطاتها للرد على هذه الانتهاكات.

وكانت الحكومة الصينية قامت بشن حملة قمعية للغاية ضد الأويغور والأقليات الكازاخستانية والقرغيزية وغيرهم من أفراد جماعات الأقليات المسلمة في منطقة سنجان ذاتية الحكم لقومية الأويغور (سنجان)، حيث اشتملت الحملة على اعتقالات جماعية في معسكرات اعتقال ومراقبة واسعة النطاق بتكنولوجيا فائقة وضوابط صارمة على أشكال التعبير عن الهويات الثقافية والدينية وإكراه الأفراد على العودة من الخارج إلى مصير محفوف بالمخاطر في الصين.