بعد توجيهات الحكومة.. تعرف على موعد رفع الحد الأدنى للأجور

أكد رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد السبكي، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع السبكي مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى السبب يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات(المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

وأضاف "أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور".

من ناحية أخرى، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام الجاري سيتحقق بها وفرات نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، ضرورة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.

وأكد مدبولي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك القرار لم يطبق، مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار، وذلك للعمل على تفعيله فورا.

وقال: "أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين"، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.

وكان وزير المالية، أصدر منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.

وأكد وزير المالية، في بيان، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وحذر من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة لشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.

وطالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة، بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما طالب بالالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

ويستعرض "صدى البلد" بالأرقام أجر الدرجات الوظيفية للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والذى وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.

ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.

وقال السيسي إنه "سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".