EN 
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن قرار التعويم للجنيه في نوفمبر 2016 كان أهم قرار إقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها مؤكدا إن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، لأن هذه البرامج تأكل من شعبيتها فى الشارع.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المؤسسات المالية الخاصة في مصر أكدوا بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 كان سعر الدولار كان سيصل إلي 35 جنيها لولا اتخاذ القيادة السياسية لهذا القرار الذي كان نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي والمالي.
ويؤكد طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، أنه قبل تعويم الجنيه وفي ظل وجود سوق موازى لتجارة العملة، كان الدولار سيصل الي رقم كبير جدا لايمكن تحديدها لان الدولار يخضع للعرض والطلب.
ويرى متولي، ان وصول الدولار الي 35 جنيها كان محتملا ، ولكنه رقم جزافيا ومبالغ فيه يؤكد ضرورة تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وان ماتبع هذه الخطة من أضرار هي أقل بكثير من عدم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
وتابع نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي كانا يتوقعان ان تؤدي خطوة تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لخفض الجنيه من مستويات 7.8 جنيه للدولار إلى مستويات 13 جنيها للدولار، وكانت المفاجأة قفزة الدولار إلى 18 جنيها وتجاوزها في الأسابيع الأولى حاجز الـ 20 جنيها.
ويري متولي، ان ماتم هو اصلاح مالي أشادت به جميع المؤسسات الدولية وان القادم هو اصلاح اقتصادي و يجب التركيز علي الاستثمارات المباشرة لزيادة الانتاج الصناعي والزراعي بهدف سد الفجوة الاستيرادية وزيادة التصدير وتشغيل العمالة وتوجيه كافة الجهود الحكومية لتحقيق هذه الأهداف، ويجب علي الدولة ان تضع امامها زيادة حجم التصدير الحالي من 25مليار دولار ومضاعفة الرقم الي 100مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة وهو التحدي الأكبر الذي يتطلب تهيئة مناخ الاستثمار سواء المحلي والأجنبي المباشروذلك من خلال وجود انتاج يحل محل الاستيراد والعمل علي تحقيق معادلة جيدة تساهم في إصلاح عجز الميزان التجاري وموازنه قوية للدولة.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ان الاقتصاد المصرى مر خلال الفترة بعد 25 يناير بفترة حرجة جدا، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى، لحل المشكلات التى كانت موجودة وتمثلت في وجود سوق موازى للدولار، صعوبة دخول الاستثمار نتيجة البيروقراطية، مشكلات فى ملف السياحة، صعوبة فى تحويلات المصريين فى الخارج، ترهل الجهاز الإدارى للدولة، وتحرير سعر الصرف كان البداية الحقيقية لحل هذه المشاكل.
وتابع الشافعي، إذا استمرت المضاربة على الدولار لحقق ارتفاعًا كبيرًا لا يمكن التنبؤ به لأنه في ظل شح العملة وزيادة الطلب عليها فإن الارتفاعات كانت ستتوالي بدرجة كبيرة لولا خطوة تعويم الجنيه، وهو ما أراد الدكتور مصطفي مدبولي أن يوضحه خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح الشافعي، ان هناك تأثيرات كبيرة للتعويم علي القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فالاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى فهناك قطاعات بعينها تسمي الحصان الرابح فى جذب الاستثمار ومنها قطاع البتروكيماويات وقطاع التعدين والمنتجات البترولية وبالتأكيد قطاع الاستثمار الصناعى ومعهم القطاع العقارى وأخيرا القطاع السياحى وقطاع صناعات مواد البناء، وكل هذه القطاعات تطورت بصورة كبيرة مع توافر سيولة دولارية لها.
وأشار الي ان المستثمر يبحث عن بيئة ملائمة لضخ استثمار جديد أو توسعة استثماره الحالى، وهذا يرتبط بشكل مباشر بتوفير تمويل إضافى له، وهذا لم يكن متوفرا لولا تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فتوسعات المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن ان ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج، وكل هذا ارتبط بملف التعويم
وأكد الخبير الاقتصادي ان التعويم انعكس على الميزة التنافسية للصادرات المصرية والتى ارتفعت من 17 مليار دولار 2016 إلي 25 مليار دولار 2018، فخفض العملة المحلية يعني أن تنافسية المنتج المصرى خارجيًا ترتفع ومن ثم يزيد الطلب عليها.
ويري الشافعي أن أفضل قرار فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى هو تعويم الجنيه واتخاذ الدولة قرار بعدم التدخل لتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، وبمعنى أدق ترك سعر العملات لقوى العرض والطلب وعدم تحديد، وكذلك العمل على التشريعات الجاذبة للاستثمار.
وأضاف ان هناك عدة مؤشرات ينظر اليها المستثمر عند الدخول للسوق، منها الأداء الاقتصادي للدولة ككل وترتبط بعملية الاستقرار فى الوضع الاقتصادى وكذلك الاستقرار السياسى ، ومدى تقلب معدل نمو الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف ومعدل العجز التجارى، نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام للدولة، وتوافر النقد والتمويل، وحجم السوق واستقراره، وكل هذا تم بفضل برنامج الإصلاح والتعويم.
من جانبه أحمد عثمان الخبير المصرفي والمدير بأحد البنوك السعودية، أن الاقتصاد المصري يعاني من تدهور كبير منذ ثلاث سنوات و أدي ذلك إلى وجودأزمة ثقة مع المستثمرين ولكن الوضع اختلف الآن بعد أن أصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة الشرق الأوسط .
وتابع عثمان، انه علي الرغم من ان الاصلاحات نالت ثناء المستثمرين وانعكس ذلك علي اجمالي الاستثمارات المباشره في مصر لكن اعداد الفقراء في ازدياد حسب الارقام الاخيره لجهاز التعبئه و الاحصاء.
وأكد عثمان، أن هناك بعض المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد المصري خاصه مع التوقعات بتباطؤ وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والتي تشمل احتمالية قيام الحكومة بزيادة الضرائب على الشركات على خلفية الضغوط المالية، وزيادة تذبذب سعر صرف الجنيه .
وأشار الي انه علي الرغم من هذا هناك توقعات أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي، وان يستمر
ويرتفع إلى 6% خلال العام المالي 2021 / 2022، لكن لابد من تحقيق احتواء او تحسين لحالة عدم الرضا العام، واتخاذ إجراءات اكثر جراءه مثل رفع أجور القطاع العام و رفع الحد الادني للأجور والسيطره علي مستوي اسعار السلع و الخدمات وتحسين جودتها.
