السياحة: شاركنا فى صياغة سياسات الاقتصاد.. وإضافة 20 ألف غرفة فندقية جديدة لزيادة الاستثمارات.. والمنح الخارجية توجه لـ تطوير مهارات العاملين

رصدت وزارة السياحة كافة المنح المقدمة من الجهات المختلفة ومراجعة جميع الاتفاقيات والبروتوكولات مع التنسيق بين الجانب المصرى والدول الاخرى وذلك فى سبيل تعظيم الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة من الجهات المختلفة .

أفادت وزارة السياحة فى تقرير الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع انه تم التعاون لإلحاق العاملين بوزارة السياحة بمنح خارجية بما يتناسب مع مجال عملهم لتعظيم الاستفادة من المنح والدورات التدريبية وتأتى الصين على رأس الدول التي قدمت منحا خارجية بأكثر من 3 برامج لـ 33 متدربا تليها اليابان ثم الهند و تايلاند فضلا عن تحديد الاحتياجات التدريبية والفنية للعاملين بالوزارة وهيئتيها وتوجيه المنح للقطاعات المستهدفة وفقا لموضوع المنحة والمردود المتوقع منها .

أشارت وزارة السياحة الى اتمام دراسة المنح المقدمة والتأكد من مطابقتها للاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة وهيئتيها طبقا للتخصصات المختلفة لكل قطاع فضلا عن عمل نظام لمتابعة وتقييم أداء المستفيدين من المنح وكيفية توظيف الخبرات المكتسبة كل حسب تخصصه وفي مجاله وذلك من خلال عمل ورش عمل لنقل الخبرات للزملاء وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة مما تمت دراسته فى الخارج وكيفية تطبيقه داخل مجال العمل .

وتسعى وزارة السياحة الي فتح آفاق التعاون مع جميع الجهات المانحة الأخرى من أجل تبادل الخبرات حيث يجرى التعاون مع منظمة السياحة العالمية للاستفادة من الخبرات فى مجال الضيافة والفندقة والجانب السويسرى "المدرسة الفندقية العليا للسياحة فى لوزيرن " والجانب الصينى من أجل تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال الضيافة والفندقة إلى جانب إنشاء أكاديمية عالمية للتدريب السياحى بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية فضلا عن إنشاء كلية تكنولوجية فى مجال الضيافة مع الجانب السويسرى .

كشفت وزارة السياحة، فى تقرير برنامجها للإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، عن استهدافها توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية كفء للتنمية والتنشيط السياحي والذى يأتى فى إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات بمصر .

وأوضحت الوزارة أن النظام الحالي للقياسات والإحصاءات السياحية اتسم بعدم الشمول والتشتت وعدم الاتساق وكان ما يتم تقديره هو الإنفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لاشتقاق نسبة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة أي الناتج المحلي الإجمالى .

وأشارت وزارة السياحة إلى أنه يتم القيام بالمسوح الإحصائية للسياحة الوافدة وزائري اليوم الواحد وافنفاق السياحي والتى تتم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء واستكمال سلسلة المسح السياحى الذى بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذه منذ عام 1990 للسياحة الوافدة لدراسة الإنفاق السياحى للوافدين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج ويحتوى على مسح السفر الداخلي ويشمل الانفاق السياحي المحلى للمصريين والأجانب المقيمين .

وفى هذا الصدد وفى سبيل دعم اتخاذ القرار والوصول على المعلومات بشكل أشمل وأفضل، يتم حاليا الاعتماد على جمع بيانات عينة حجمها حوالى 70000 سائحا فى 2019 بالاضافة إلى عينة من حوالى 2500 من زائري اليوم الواحد إلى جانب أنه فى عام 2019 تم استخدام نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك على أن تجمع بيانتها فى 2020 بالتزامن مع جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك مع الاستمرار فى مسوح السياحة الخارجية التى لا تتم بشكل دوري وآخر دورة نفذت فى عام 2014 وتشمل استمارات المصريين المسافرين للحج أو العمرة أو لأغراض أخرى فضلا عن دراسة وتحليل أى بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارات السياحة و الداخلية والطيران المدنى و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والإستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي وغيرها.

ووقعت وزارة السياحة بروتوكول تعاون مشتركا مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمى لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة والذى يضم ثلاث مجموعات متخصصة منوط بها إعداد استبيانات المسوح الميدانية والإشراف ومتابعة تنفيذها و إعداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.