التنافسية العالمي : مصر تقدمت 11 مركزا في ترتيب ركيزة أسواق المنتجات

أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نتائج مصر في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 والذى يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد المركز، الشريك المصرى الذى يقوم بإجراء استطلاعات رأي المديرين التنفيذيين للشركات المصرية ضمن التقرير.

وأظهرت النتائج التي أعلنها المركز في ندوة حضرها ممثلون عن الحكومة والخبراء والمجتمع المدنى، تحسنا طفيفا في ترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمي لتحتل المركز 93 من بين 141 لعام 2019، مقابل المركز 94 من بين 140 دولة عام 2018، ورغم هذا التحسن الطفيف في الترتيب العالمى لمركز واحد فقط، إلا أن مصر لا تزال في نفس الترتيب مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة وبعدها إيران واليمن.

ويتضمن المؤشر 12 ركيزة أساسية تنقسم إلى مؤشرات فرعية، وهى ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وأسواق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وكانت أفضل الركائز التي حققت مصر فيها ترتيبا مرتفعا هي: ركيزتا البنية التحتية، وحجم السوق، (الترتيب 52 و23 على التوالي)، بينما حازت على ترتيب متأخر في ركيزتى استقرار الاقتصاد الكلى، وسوق العمل (المركز 135 و126 على التوالي).

ورغم تحسن ترتيب مصر في ركيزة المؤسسات، مرتفعا من المرتبة 102 إلى المرتبة 82 عالميا، إلا أننا لازلنا في مرتبة متأخرة، وجاء أسوأ ترتيب بالمؤشرات الفرعية في تلك الركيزة في مؤشرى نسبة حوادث الإرهاب حيث احتلت مصر الترتيب 136 عالميا، يليه مؤشر حرية الصحافة في المركز 132 من بين 141 دولة شملها التقرير، في حين كان أفضل مؤشرات الأداء هو مؤشر استجابة الحكومة للتغيير، وهو مؤشر جديد تم استحداثه في التقرير الحالي حيث احتلت مصر المرتبة 23 عالميا.

وحققت مصر تقدما في ترتيب ركيزة البنية التحتية محققة المركز 52 في 2019، مقابل المركز 56 في تقرير 2018، وكانت أفضل المؤشرات الفرعية في هذه الركيزة هي الاتصال بشبكات الشحن الدولية في الترتيب 18 عالميا، يليها جودة البنية التحتية للطرق في الترتيب 28 عالميا، في حين تمثلت أقل المؤشرات في جودة إمدادات الكهرباء كنسبة من الإنتاج في الترتيب 77 عالميا.

وتراجعت مصر 6 مراكز في ترتيب ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات إلى المركز 106 عالميا، وجاء من أسوأ المؤشرات الفرعية مؤشر اشتراكات الإنترنت باستخدام خطوط الألياف الضوئية (الفايبر) في الترتيب 109 عالميا، واشتراكات الإنترنت عالى السرعة – البرودباند لكل 100 نسمة من السكان في الترتيب 100 عالميا.

واستقر ترتيب مصر في ركيزة الاقتصاد الكلى في نفس مركز العام الماضى وهو ترتيب متأخر في المركز 135 عالميا، حيث حققت الترتيب 114 في مؤشر ديناميكيات الديون، والمركز 136 عالميا في المؤشر الفرعى لمعدل التضخم.

وتراجع ترتيب مصر في ركيزة الصحة بنحو 4 مراكز حيث احتلت الترتيب 103 عالميا في 2019، مقابل الترتيب 99 في 2018، أما ركيزة التعليم والمهارات فقد ظلت مصر في نفس الترتيب عالميا وهو 99، وتمثلت أسوأ المؤشرات الفرعية في ركيزة التعليم والمهارات في مؤشر مهارات الخريجين؛ حيث احتلت مصر الترتيب 133 عالميا، يليه جودة التدريب المهنى في الترتيب 129 عالميا، في حين تمثلت أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان النشطين في الترتيب 44 عالميا.

وحققت مصر تقدما بنحو 11 مركزا فى ترتيب ركيزة أسواق المنتجات، لتحقق المركز 100 عالميا، وتمثلت أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر المنافسة في الخدمات (الترتيب 33 عالميا)، في حين تمثلت أسوأ المؤشرات الفرعية في مؤشر التعريفة التجارية حيث احتلت مصر الترتيب 136 عالميا، يليها مؤشر تعقيد التعريفة الجمركية في المركز 86 عالميا.

وتقدمت مصر 4 مراكز في ركيزة سوق العمل محققة الترتيب 126 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات الفرعية وهي المرونة في تحديد الأجور في الترتيب 14 عالميا، بينما كانت أسوأ المؤشرات الفرعية هو الأجور والمرتبات التي تتقاضاها النساء (نسبة للذكور) في الترتيب 131 عالميا.

وحققت مصر تقدما بنحو 7 مراكز في ترتيب ركيزة النظام المالى لتحقق المرتبة 92 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر سلامة البنوك في الترتيب 23 عالميا، يليه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب 41 عالميا، في حين جاءت أسوأ المراكز في مؤشر الفجوة الائتمانية في الترتيب 124 عالميا.

وكان ترتيب مصر في ركيزة حجم السوق هو الأفضل في كافة الركائز الأساسية في المرتبة 23 عالميا، متقدمة مركزا واحدا فقط عن العام الماضى، وبلغ ترتيب مصر في المؤشر الفرعى لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في الترتيب 21 عالميا، في حين جاء ترتيب مصر في مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى في المركز 88 عالميا.

وارتفع ترتيب مصر في ركيزة ديناميكية الأعمال بنحو مركزين لتحقق الترتيب 95 عالميا، وجاء مؤشر نمو الشركات المبتكرة كأفضل المؤشرات الفرعية (الترتيب 29 عالميا)، في حين تمثلت أسوأ المؤشرات في مؤشر تكلفة بدء العمل التجارى، حيث احتلت مصر الترتيب 124 عالميا.

وتقدمت مصر 3 مراكز في ركيزة القدرة على الابتكار لتحتل الترتيب 61 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات في تنوع القوى العالمة في الترتيب 12 عالميا، وتمثلت أسوأ المؤشرات في طلبات الحصول على العلامة التجارية في المركز 101 عالميا، يليها طلبات الحصول على براءات الاختراع (تطبيق/مليون من السكان) في الترتيب 92 عالميا.