سقوط عصابة تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية باستخدام أوراق مزورة.. المتهمون يتحصلون من الضحايا على 65 ألف جنيه عن الفرد

• ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية
• أختام مزورة وجوازات سفر وشهادات ميلاد ضبطت بحوزة المتهمين
• يتزعم التشكيل العصابى صاحب مكتب استيراد وتصدير مطلوب فى قضايا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام تشكيل إجرامى مكون من عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير إقامة لدولة أجنبية" وآخر، جميعهم مقيمون بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عُثر على جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، و2 إسكانر، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى، و2 خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزاب، ونموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات، و5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة، و5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشئون القنصلية المصرية، وبصمة خاتم منسوب صدورة إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية، و10 طلبات سداد إلكترونى لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات، و3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة، و6 سجلات تجارية يشتبه أنها مزورة، وجواز سفر مصرى باسم أحد الأشخاص، و2 بطاقة ضريبية يشتبه فى تزويرهما، و23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين، وعقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين، وخطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجهة لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر باسم أحد الأشخاص.

وبمواجهة المذكورين اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و65 ألف جنيه مصري للمهاجر غير الشرعى الواحد، مُستغلين فى ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة، وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعوات وهمية لشركات بذات الدولة لاستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جار تحديد مالكها لضبطه".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار فى البشر، والتصدى للعناصر الخطرة من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.