الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رؤية السيسي تقود إصلاح مصر.. قصة اقتصاد بدأ علاجه العاجل في 2016 ونجح أمام العالم في 2019.. باكستان تطبق التجربة المصرية.. ونصائح بتداولها عالميًا

الرئيس السيسي  يقود
الرئيس السيسي يقود جهود البلاد للتنمية

  • "بلومبيرج": مصر قصة نجاح كبيرة.. وباكستان تسير على خطاها
  • رئيس البنك الدولي يشيد بنجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي
  • "مالبليس": القاهرة تغلبت على الصعوبات.. وتحسن بمختلف المؤشرات

نشرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية والاقتصادية الأمريكية الشهيرة، تقريرًا أكدت فيه على جهود الإصلاح القائمة في مصر، وأن هذه الجهود قادت لأن تكون التجربة المصرية واعدة لكثير من الدول بالعالم، موصية باتباع النموذج المصري للإصلاح للخروج من أزماتها.

واعتبرت الشبكة أن الإصلاح الاقتصادي الذي اضطلعت به الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2016، قاد البلاد لعبور مرحلة متوترة إلى أمان اقتصادي، يوفر دخلًا متزايدًا للبلاد، وجذبًا للمستثمرين، وجاذبية أكبر في تواجد رجال الأعمال الأجانب في إنشاء مشروعات على الأراضي المصرية، خاصة مع عمل الحكومة المتزامن على تطوير البنية التحتية، بما يحقق رؤية البلاد خلال السنوات القادمة.

ولفتت بلومبيرج إلى أن خطة الإصلاح المصرية، جيدة للتنفيذ في دول عدة، وهي مخرج اقتصادي مناسب للعديد من دول جنوب آسيا، معتبرة أن باكستان قد نجحت بالسير على خطى مصر، في تعويم عملتها واتباعها النهج الذي اتخذته الحكومة المصرية مسبقًا.

وجعلت محاولات الإصلاح الاقتصادي والدعم من صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار الفائدة التي تتجاوز 13٪ الاستثمار في باكستان جذابًا وسط طفرة في مجموعة الديون ذات العائد السلبي في العالم، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبيرج".

واشترى المستثمرون الأجانب 342 مليون دولار من أوراق الديون الباكستناية ذات العائد المرتفع منذ الربع الثالث حتى سبتمبر، وهو معدل جيد مقارنة بالتدفقات الصفرية تقريبا في العامين الماضيين، وفقا لبيانات البنك المركزي الباكستاني التي تعود إلى عام 2015.

وربطت "بلومبيرج" بين الانتعاش الباكستاني وبالإجراءات الاقتصادية التي سبقت إليها مصر، فيذكر الاهتمام الجديد بالسندات الباكستانية بما حدث في مصر في عام 2016، حينما وافقت الحكومة على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، أتت بثمارها.

وعلقت على هذا "بلومبيرج" وقالت: "لقد أثبتت هذه الصفقة أنها غيرت اللعبة لأنها سرعت من النمو وخفضت التضخم وأغرت الأجانب، وهو درس لجنوب آسيا التي شهدت أسواق الأوراق المالية تراجعًا بـ 57٪ من قيمتها منذ دخولها إلى مؤشرات MSCI Inc في عام 2017".

وقال تيم آش، الخبير الاستراتيجي في بلو باي آسيست مانيجمنت في لندن: "ينظر الناس اليوم إلى باكستان وهم يرون قصة مماثلة سبقت إليها مصر، وقد جنى الناس أموالًا جيدة هناك (في مصر)".

وأضاف تيم آش: "الافتراض هو أن العملة يتم تعديلها، يقوم برفع المعدلات وهذا يخلق تقييمات جيدة على السندات لوضع المال في العمل".

وأكدت بلومبيرج أنه قد تعززت المقارنة مع مصر بعد أن عينت باكستان رضا باقر محافظًا للبنك المركزي هذا العام، حيث شغل باقر مناصب عليا في صندوق النقد الدولي في السنوات الـ 18 الماضية، بما في ذلك ممثل مقيم للصندوق في مصر وقت خطة الإنقاذ، وهذا يعني أن باقر قد اضطلع على خطة الانقاذ المصرية، وبالتالي نقلها إلى باكستان.

ومع وجود باقر في البنك المركزي، تتطلع باكستان إلى تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد معاناة كبيرة، حيث كانت قد انخفضت الروبية الباكستانية بنسبة 50٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام، وهي واحدة من أسوأ العملات في العالم، ولهذا، قدم البنك المركزي المزيد من المرونة لنظام التعويم المدار.

وتابع آش: "السؤال هو ما إذا كانت الروبية الآن في المستوى الصحيح ومعدلات مرتفعة بما يكفي للتعويض عن المخاطر، حيث إن المعدلات في باكستان أقل مما كانت عليه في مصر (مؤشرات مصر أفضل) أو أوكرانيا عندما بدأت تدفقات الحوافظ المالية في الظهور لأول مرة. لذا ، فإن التدفقات في باكستان ستكون أكثر اعتدالا".

وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة "أركام كابيتال" ومقرها دبي، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية أمر أساسي لتوسيع تدفقات الديون، كجزء من شروط قرض صندوق النقد الدولي ، ويجب على الحكومة زيادة الإيرادات بأكثر من 40٪ في السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي، ويجب على باكستان أيضًا خفض دعم الكهرباء.

وعلى غرار ما قال حسين، قال أندرو برودينيل، مدير آشمور جروب، وهي شركة صناديق استثمارية في المملكة المتحدة: "التغيير في باكستان هو انعكاس لقرارات وزير المالية الجديد ومحافظ البنك المركزي، والنية الإيجابية العامة للحكومة في التعامل مع المستثمرين الدوليين، هذا يبشر بالخير، طالما أن صورة الاقتصاد الكلي يمكن أن تتحسن".

وفي يوم الخميس، 26 سبتمبر الماضي، جاءت شهادة دولية أخرى بحق مصر، وهذه المرة ليس من منصة وشبكة إخبارية كبرى كبلومبيرج، ولكن من منظمة دولية كبيرة، هي البنك الدولي الذي أشاد رئيسه بالإصلاح الجاري في مصر.

وقبل نحو أسبوعين، كان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وخلال الاجتماع، أشاد مالبليس بنجاح مصر في التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، كما أشاد بنجاح البلاد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساعد على تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية.

كما أكد رئيس البنك الدولي حرص البنك على تعزيز الأطر المتنامية للتعاون مع مصر، بما في ذلك العديد من المشاريع في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية والنقل والصرف الصحي والطاقة والتعليم والتدريب التقني والصحة وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.

وقال الرئيس السيسي في حينها، إن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة وتمكين النساء والشباب، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الاستقرار الأمني ​​والاقتصادي والسياسي الذي أقره الشعب المصري.

كما أكد السيسي على أن الدولة ستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية من أجل تخفيف أعباء الإصلاح.

وتأكيدًا على كلام الرئيس، أكد مالباس من جانبه على موقف البنك الداعم تجاه برامج الإصلاح والتنمية المصرية كنموذج للمنطقة والبلدان النامية في العالم.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تكثيف التعاون بين مصر والبنك الدولي نحو تحقيق التنمية في أفريقيا، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، من خلال دعم سياسات تمويل التنمية لتحقيق النمو في القارة، ودعم جميع البلدان الأفريقية، وتنسيق مواقف الدول أمام مؤسسات التمويل، وكذلك إنشاء مشاريع إقليمية مشتركة تساهم في تطوير البنية التحتية وتشجع التكامل بين بلدان القارة، مع زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.